كشفت المملكة العربية السعودية عن موقف حازم يشدد على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للبحارة العالقين في مضيق هرمز، مؤكدة أن حياتهم وكرامتهم تمثل اولوية قصوى تتطلب تحركا عالميا فوريا لرفع معاناتهم الانسانية.
واوضحت الرياض خلال جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف ان الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء العمال تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم الاساسية بعيدا عن اي تجاذبات سياسية او اقليمية.
وبينت المملكة ان حماية الطواقم البحرية ترتبط بشكل وثيق باستقرار الملاحة الدولية، مشيرة الى ان استمرار تجاهل اوضاعهم يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي تكفل حقوق العمال في مختلف الظروف والازمات التي تواجه السفن.
التزام دولي بحماية الملاحة والبحارة
واضافت المداخلة السعودية ان البحارة لا يتحملون باي حال من الاحوال تبعات الصراعات، مشددة على ضرورة تفعيل القرارات الاممية التي تصنفهم فئة تستوجب الرعاية الخاصة وتوفير الغذاء والدواء والرعاية الطبية اللازمة لهم.
واشادت الرياض بالجهود الانسانية التي تبذلها دول الخليج عبر سلطات الموانئ، مؤكدة ان عمليات البحث والانقاذ وتسهيل تبديل الاطقم تعد نموذجا يحتذى به في التعامل مع التحديات البحرية الطارئة في المنطقة.
واكدت المملكة في ختام بيانها على اهمية التعاون الدولي لضمان امن وسلامة الممرات المائية، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه البحارة العالقين لضمان عودتهم سالمين الى ذويهم في اسرع وقت.
