أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون
إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل نظراً
لصدور الإرادة الملكيَّة السَّامية باستحداث وزارة الاستثمار، بهدف تهيئة بيئة
جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسِبة للتحدِّيات والمعيقات التي
تواجه هذا القطاع.
ويهدف مشروع التعديل إلى تحفيز
الاستثمار عبر إيجاد التَّناغم بين الوزارات المختلفة وتبسيط اتِّخاذ القرار،
واستثمار الطَّاقات الكامِنة، ومنحها السَّند للتحرَّك بحيويَّة، وإعادة النَّظر
في القوانين والأنظمة المعنيَّة بالمنظومة الاستثماريَّة.
وسيتمّ بموجب التعديلات نقل المهام
والصَّلاحيَّات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30)
لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدَثة.
ووافق المجلس على شمول المستثمرين
الذين أُبرِمت معهم عقود استثمار مع أمانة عمَّان الكبرى، وتأثَّرت أعمالهم
وتوقَّفت بسبب جائحة كورونا، بقرار مجلس الوزراء السَّابق المتضمِّن "إعفاء
مستأجري أملاك البلديَّات وأمانة عمَّان الكبرى عن فترة التوقًّف عن العمل”.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً
لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة
2022.
