صوت مجلس النواب بالموافقة بأغلبية ثلثي المجلس، على تعديل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور، والتي تتعلق بشروط عضوية المحكمة الدستورية.
ووافق على التعديل الدستوري 104 نائباً و10 نواب صوتوا بالمخالفة.
وينص البند (ج) على أن "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الاجمعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".