وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة 44 من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".
وتنص المادة 5 من التعديلات الدستورية، تتضمن تعديل على المادة 44 من نص الدستور الأصلي لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".