محرر الشؤون المحلية
ضج الرأي العام بقرار وزير الداخلية مازن الفراية، حول التوجه نحو التوقيف الإداري لمؤجري المزارع التي تتضمن "المسابح " ، حيث اعتبره العديد بأنه قرار بالاتجاه السليم لوقف حالات الغرق والإصابات التي تسببت بها هذه المسابح التي تفتقر لإجراءات السلامة العامة أو وجود منقذ داخل هذه المزارع ... الأمر الذي فتح باب الاحتجاج على مصراعيه من قبل أصحاب هذه المزارع .
أحاديث كثيرة تدور حول الغاء هذا القرار من "تحت الطاولة" كون بعض أصحاب هذه المزارع من المتنفذين ومن الصعب متابعة هذه المزارع.
الغريب في الأمر أن إعلانات المزارع ومع صدور القرار بدأت تغمر "السوشيال ميديا " حتى لا يكاد أن يخلو تطبيق من هذه الإعلانات الترويجية التي تتفنن في جذب المواطنبين لزيارة المزارع الخاصة.
مما يفتح باب التساؤلات والأحاديث المطالبة بتوضيح رسمي.. هل جمد وزير الداخلية القرار بعد الجدل الكبير ؟؟
