قرر مجلس الوزراء السوداني، مساء السبت، تسليم المحكمة الجنائية الدولية متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد، فيما لم يكشف بعد عن مصير الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت الحكومة السودانية إنها اتخذت قرارا بتسليم 5 من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
ومن بين المطلوبين الرئيس السابق، عمر البشير، ومساعده أحمد هارون ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين ويقبع جميعهم بسجن كوبر شرق الخرطوم.
لكن الحكومة السودانية لم توضح ما إذا كان البشير واحدا من هؤلاء، كما لم تحدد موعدا لتسليم هؤلاء، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق وقتا نظرا لأن المتهمين مطلوبون على خلفية قضايا أخرى تخص السودان.
وأكدت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار أن الحكومة في انتظار استكمال إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية الاستلام حتى توافق الحكومة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية طالبت السودان، العام الماضي، بتسليم متهمين من بينهم البشير من أجل محاكمتهم على خلفية ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، أودت بحياة أكثر من 300 ألف إنسان، بحسب الأمم المتحدة.
وكانت دينار تتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مطول للحكومة السودانية استمر 3 أيام، استعرض مجمل أوضاع البلاد.
حزمة قرارات
وفي المؤتمر ذاته، قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر إن المجلس اتخذ حزمة من القرارات في 5 محاور شملت الاقتصاد والسلام والعدالة والمحور الأمني والعسكري والعلاقات الخارجية، مشيرا إلى إجازته خطة تنفيذية للستة أشهر القادمة، علاوة على خطة عاجلة لشهرين قادمين.
وأشار إلى ان المجلس شدد على العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، كما أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى، علاوة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى.
العدالة وتفكيك التمكين
وأكد المجلس دعم لجنة تفكيك النظام السابق، التي تشكلت في أعقاب سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
وتمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من استرداد أصول وعقارات وشركات استولى عليها عناصر النظام السابق وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القبض على مدراء بنوك وموظفبن وشركات كبرى يعملون في تجارة العملة وانشطة مدمرة للاقتصاد وأغلقت عشرات الحسابات المشبوهة.
وضبطت اللجنة هواتف كانت مع عدد من قادة النظام السابق المحتجزبن في سجن كوبر بشرق الخرطوم وكشفت عن اتصالات وترتيبات لمخططات إخوانية خطيرة تهدف لإغراق البلاد في الفوضى.
كما أكدت الحكومة دعمها للجنة الوطنية للتحقيق في جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في يونيو 2019، بما يمكنهما من الفراغ من عملهما.
وتواجه اللجنة التي يقودها المحامي نبيل اديب غضبا شعبيا عارما وسط اتهامات بمحاولة تسويف الحقيقة من خلال تاخير التقرير النهائي للكشف عن تلك الجريمة التي راح ضحيتها المئات من الشباب.
سكاي نيوز
