كشفت سلطنة عمان وايران عن خطط مشتركة تهدف الى وضع اطار تنظيمي جديد لادارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك عبر تشكيل فريق عمل متخصص لضبط الخدمات الملاحية والرسوم المترتبة عليها.
وبين الجانبان في بيان رسمي ان الحوار سيستمر بشكل مكثف بين وزارتي الخارجية في البلدين للوصول الى صيغة اتفاق نهائية تضمن سير العمليات البحرية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الممر المائي الهام.
واكد الطرفان ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار الملاحة وتسهيل حركة السفن التجارية، مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والمالية التي تتطلبها ادارة هذا المرفق الحيوي بشكل دقيق.
التزامات دولية لضمان تدفق الملاحة
وشددت مسقط وطهران على التزامهما التام بضمان العبور الامن لجميع السفن عبر مضيق هرمز، وذلك تماشيا مع احكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادة كل دولة على مياهها الاقليمية وحقوقها المشروعة فيها.
واوضح المسؤولون ان التعاون بين البلدين يرتكز على مبادئ السيادة الوطنية، مع الحرص على استدامة الخدمات الملاحية التي تقدمها الدولتان، باعتبارهما المشرفتين بشكل مباشر على هذا الممر المائي الذي يعد شريان الطاقة العالمي.
واضافت المصادر ان فريق العمل المشترك سيعمل على مراجعة كافة التكاليف التشغيلية المرتبطة بالخدمات المقدمة في المضيق، لضمان الشفافية والوضوح في التعاملات المالية مع الشركات والجهات الدولية التي تستخدم هذا المسار البحري الحيوي.
