ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة بحق تاجر مخدرات، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها داخل السوق المحلية، في قضية تعود احداثها الى شهر نيسان من عام 2023 وسط العاصمة عمان.
ووفقا لقرار المحكمة، فان المتهم ادين بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لاحد الاشخاص الذي تبين لاحقا انه رجل أمن سري تابع لادارة مكافحة المخدرات، وذلك ضمن عملية امنية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية حول نشاطه في ترويج المخدرات.
وتشير التفاصيل التي اطلع عليها موقع “صوت عمان” الى ان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بان المتهم يحوز مواد مخدرة ويقوم بعرضها للبيع، ما دفعها الى تكليف احد عناصرها بالتواصل معه والتظاهر بانه مشتر يرغب بالحصول على كمية من الحشيش.
وجرى التواصل مع المتهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول، حيث طلب رجل الأمن السري شراء كمية صغيرة من الحشيش مقابل 45 دينارا. وبعد الاتفاق على مكان وموعد اللقاء في منطقة وسط عمان، تحركت فرق المكافحة لمراقبة العملية وضبط المتهم متلبسا.
وتدخل رجال المكافحة فور اتمام اللقاء بين الطرفين، حيث جرى القاء القبض على المتهم وضبط المواد المخدرة بحوزته، قبل احالته الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
واصدرت محكمة امن الدولة حكما يقضي بسجن المتهم لمدة خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار بعد ادانته بالتهم المسندة اليه، الا انها قررت لاحقا تخفيض العقوبة الى السجن لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والغرامة الى 3500 دينار، مبررة ذلك بمنحه فرصة ثانية في الحياة واعادة الاندماج بالمجتمع.
من جهته، طعن المتهم بالحكم عبر وكيله القانوني، معتبرا ان الادلة المقدمة في القضية غير كافية لادانته، وان المحكمة لم تستند الى بينات قوية تثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات.
في المقابل، طلبت النيابة العامة من محكمة التمييز رد اسباب الطعن وتاييد الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة، مؤكدة سلامة الاجراءات القانونية التي اتبعت خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وبعد مراجعة ملف القضية والبينات المقدمة، خلصت محكمة التمييز الى ان محكمة امن الدولة طبقت القانون بصورة صحيحة، وان الاجراءات التي اتخذتها جاءت متفقة مع الاصول القانونية.
واشارت المحكمة في قرارها الى ان اعتراف المتهم كان واضحا وصريحا، وان الادلة المقدمة اثبتت حيازته للمواد المخدرة بقصد بيعها داخل السوق المحلية، الامر الذي يبرر تثبيت الادانة والعقوبة المعدلة بحقه.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعن المقدم من المتهم وتاييد الحكم الصادر بحقه، ليصبح القرار قطعيا ونهائيا.
