نقطة الخالف كانت دائمًا حول اغراض االستدانة، ومع ان كثيرًا من االتجاهات االقتصادية تعتبر ان تراكم المديونية هو خطر بحد ذاته، لكن كاتب هذا العمود ال يعتبره كذلك اذا ما توافر شرطان؛ االول كفاءة السداد من النمو. أما الثاني فهو أن تكون االغراض لغايات تنموية..
وهذا ما ال يحصل. شخصيًا مع ان تستدين الحكومة لكن لتمويل مشاريع رأسمالية كبرى مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل. أما ان تستهلك في محرقة النفقات الجارية فهنا يكمن الخطر. االردن اليحمل مديونية كبيرة على اساس الدين الخارجي فجزء كبير منها هو انه يستدين من نفسه واقصد قروض الضمان والبنوك المحلية.
رصيد الدين العام المستحق على األردن خالل العام الماضي ارتفع 6.10 %إلى 499.26 مليار دينار )3.37 مليار دوالر( مقارنة مع 9.23 مليار دينار في نهاية 2019. الدين الداخلي بلغ 78.12 مليار دينار والدين الخارجي نحو 7.13 مليار دينار باستثناء الديون من صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي والبالغة 67.6 مليار دينار. طبعا سيرتفع هذا الدين بفرق قرب ١٠ مليارات دوالر الن الحكومة تعتزم المضي قدما في الحصول عليه من مؤسسات وبنوك دولية ومحلية. ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي بنهاية العام الماضي، وما تحمله البنوك االردنية وبعد تنزيل ما تملكه الحكومة من ودائع لدى البنوك وبعد إجراء مقاصة بين الديون والودائع.
فان الرقم المتبقي هو الدين الخطر وهو ليس كذلك ألن الديون المحلية محررة بالدينار أّي أن االردن في هذه الحالة يقترض من نفسه ويستطيع أن يسدد هذا الدين بجرة قلم، اذا كان باستطاعته تحمل تضخم جامح! المشكلة تكمن في ان الحكومة تستدين لتنفق على الدعم االستهالكي، رواتب وتقاعدت ونفقات، امن، الكهرباء، والخبز واألعالف ومجموع كل ذلك يناهز ٤ مليارات من الدنانير سنويا.
ما يقام من طرق وجسور ومحطات كهرباء احفورية الوقود وغالبيتها غير الزمة في كثير من المواقع هي اما منح او قروض ميسرة؛ وفي هذه الحالة فإن الدين العام يذهب الى غير االغراض التي يفترض ان يذهب اليها وهي خدمة التنمية. العيب إذن ال يكمن في االقتراض بل في األسباب التي يتم من أجلها. هذا ليس تبريرًا للمديونية بل دعوة لتوظيفها في مشاريع تنموية كبرى. مالحظة: في مقال يوم امس تم ذكر رقم المديونية بال استثناء مديونية الضمان ومع نية اقتراض ٨،٩ مليار دوالر جديدة لهذه السنة فالدين العام سيتخطى خمسين مليار دولار.
