نشرت دائرة الموازنة العامة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٥ والذي اظهر ومن خلال موازنة التمويل ان الحكومة ستقترض خلال العام القادم ما يقرب من ٨،٥ مليار دينار وبحسب بنود موازنة التمويل ستكون مصادر التمويل على النحو التالي ٣١ مليون قروض خارجية لتمويل مشاريع راسمالية و ١،٩ مليار دينار قروض من موسسات دولية لدعم الموازنة و ٧٠٩ قروض سندات اخرى بعملات اجنبية و ١،٥ مليار دينار من خلال اصدار سندات محلية بالدولار واخيراً ٤،٤ مليار دينار قروض داخلية …
اما بخصوص الاستخدامات لما ستقترضه الحكومة والذي يصل لاول مرة ٨،٥ مليار دينار فستكون على النحو التالي ٢،٣ مليار دينار تسديد عجز الموازنة و ٨٢١ مليون دينار تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و ٢٩٥ مليون دينار سلف وزارة المياه و ١٠٢ أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية و ١،٥ مليار دينار إطفاء سندات محلية بالدولار و ٧٠٩ إطفاء قروض وسندات أخرى عملات اجنبية و كذلك ٢،٧ مليار دينار إطفاء دين داخلي واخيراً ١٥٣ مليون دينار تسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
واضح تماماً ان الحكومة ستعتمد على الدين الداخلي والاقتراض من مصادر محلية ابرزها طبعاً صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والذي قاربت مديونيته على الحكومة عشرة مليارات دينار وهذا يعطي انطباع واضح ان الحكومة أصبحت تعتمد بشكل رئيس على الاقتراض الداخلي بمختلف مصادره لتسديد الالتزامات المستحقة عليها .
تحديات الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥ كبيرة وكثيرة وتحتاج من مجلس النواب تقديم حلول واضحة لمعالجة تلك التحديات والمشاركة الفاعلة في تغيير النهج الاقتصادي القائم على الاقتراض وجيب المواطن وذلك لتغطية العجز و تسديد فوائد الدين العام .
الموازنة تحتاج إلى تحليل دقيق ودراسات معمقة لمعالجة كل تلك التحديات التي يدفع ثمنها المواطن من قوت يومه .
منير دية
خبير اقتصادي
