أكد ممثلون لقطاعات تجارية وصناعية وأكاديميون، أن إنشاء مرصد للأسعار، وتفعيل قانون المنافسة وتخفيض كلف الإنتاج الصناعي، أدوات وبدائل ناجعة، تعوض آلية استخدام السقوف السعرية، لكبح الأسعار حال ارتفاعها لمستويات عالية.
وقالوا إن الرقابة الفعالة على الأسواق، تمنع أية تجاوزاتٍ ممكنة، موضحين أن فلسفةَ السوق الحر التي تعتمدُ على العرضِ والطلب، هي الأفضل، مع أهمية وجودِ استثناءات لبعضِ السلع بحدها الأدنى ووضع سقوفٍ سعرية لها لضبط أسعارها.
وتلجأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في بعض الأوقات لتحديد سقوف سعرية لبعض المواد والسلع التي ترتفع أسعارها لمستويات عالية، مستندة بذلك على المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة 18 لسنة 1998 وتعديلاته، لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة وجود مرصد للأسعار، أو قاعدة بيانات، أو جهة حكومية، أو أهلية، لإعطاء المواطن المعلومةَ الحقيقية والموثوقة، حول تكاليف استيراد السلع الغذائيّة، وما يطرأ عليها من تحديثات بالأسواق العالمية. وقال الحاج توفيق إن نقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، طالبت باستحداث مرصدٍ للأسعار، يضمُّ كفاءات مطّلعة على ما يجري في كلّ دول العالم، بعيداً عما وصفه بالفزعة وضعف الخبرة والتخمينات وضغط الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، يطمئنُ المواطنين، ويؤكدُ لهم بأنه لن يتمّ استغلالهم، ويعطي معلومة للتاجر بأنه في حال تجاوزَت أرباحُه المعدلات المعقولة والطبيعية، فإن الدولة ستتدخل لحماية المستهلك.
وأضاف إن ما جرى في بعض حالات تحديد السّقوف السّعرية، كان استجابة لضغوطات نيابيّة، أو لوسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن مبنية على معلومات علميّة، وهو ما أفضى لوضع سقوف سعريّة لبعض السلع، بأقلّ من تكلفة الاستيراد أو التّصنيع، الامر الذي تسبّب بخسارة مستوردين ومصنّعين ومنتجين لسلع معينة. وأكّد أن زيادة أسعار السلع في بلد المنشأ، أو ارتفاع تكاليف الطاقة والموادّ الأولية، أمورٌ تحدث في كلّ بلدان العالم، ولكنّ غياب الرّقابة التي تدفع بعض المنتجين لبيع السلع بأسعار أعلى، هو أمر غير مقبول، ويجب محاسبة كل المخالفين، دون مجاملة.
وقال الحاجّ توفيق إنّ الحكومة معنيةٌ بحماية المواطن المستهلك، والمستثمر على حدِّ سواء، دون تفضيل طرف على آخر، لافتاً إلى أنّ تجار التجزئة ظلموا في قرارات السّقوف السعريّة الأخيرة، للدواجن والزيوت النّباتية، إذ إنهم حُرموا من تحقيق هامش ربح عادل. وبيّن أن وضع سقف سعري لسلعة واحدة، مستوردة من أكثر من منشأ، خطأ فادح، إذ إن كلّ سلعة مستوردة من علامة تجارية محددة، لها تكاليف معينة، تختلف باختلاف بلد المنشأ.
أما بالنسبة للسّقوف السعرية للسلع المحلية، فبيّن أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، اختلاف تكاليف كل سلعة منتجة من كل مصنّع، وليس بالعموم على الأصناف السلعيّة. ودعا الحاجّ توفيق الحكومة إلى تأسيس "مرصد لمراقبة أسعار السلع والخدمات”، وأن تتشارك مع غرف التّجارة في قراراتها المتعلقة بالتسعير، حمايةً لكلّ الأطراف، في مختلف القطاعات وليس الغذائيّة فقط.
من جانبه، اشترط ممثل قطاع الصّناعات الغذائيّة في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، عدداً من الأساسيات، لتكون آلية تحديد السقوف السعرية، ضابطةً للأسعار، تمثّلت بوضعِ سقوف سعريّة تُوازن بين المستهلك والمنتج، دون مغالاةٍ في حقّ أيّ منهما، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على تطبيق السّقوف في الأسواق.
وبيّن الجيطان أن الإخلال بهذه الشروط، سيفرض حالة من عدم الإنصاف، ويؤثر على المنتجين المحلييّن، ولاسيما مع وجود تحايلات على السّقوف المحددة للأسعار من قبل البعض.
وقال "وعلى الرغم من ذلك، إلا أن تحديد السّقوف السعريّة، له سلبيات، إذا ما تم تطبيقه على مدى فترة طويلة من الزّمن، دون علاج الأسباب الرئيسيّة وراء ارتفاع أسعار السّلع”، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في انهيار المخزون، وفشل الصّناعة وتسريح العمالة، في حال كانت غير واقعية.
وعدّ قرارَ التسعير الأخير الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لسلعة الزيوت النباتية، جائراً، إذ حدّد أسعاراً أقلّ من تكاليف الإنتاج، وفضّلَ المنتجات المستوردة على المحلية.
وأكد انّ أفضل البدائل الممكنة لآلية تحديد السقوف السعرية، تكمن في تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعية، من طاقة ونقل وعمالة ورسوم وغيرها، بما ينعكس حتماً على الأسعار النهائيّة للسّلع، ويدعم المستهلك.
ولفت الجيطان إلى أهمية دراسة أسعار وتكاليف الإنتاج بالتشارك مع القطاع الخاص، لتحديد أسعار استرشادية للسلع، مع وضع هوامش ربح مناسبة، والعمل على توفير السلع بكميات كبيرة داخل السوق المحلية بما يخلق حالةً من التوازن بين العرض والطلب، ويضبط الأسعار.
من جهته، قال المحامي المتخصص بالقانون التجاريّ، بهاء العرموطي، إن تحديد السّقوف السّعرية تلجأ إليه الحكومة كلما حدثت أزمة سعريّة لسلعة معينة، أدّت لارتفاع أسعارها.
وأوضح العرموطي، أن المادة 7 من قانون الصّناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته، تنصُّ على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أيّ من الموادّ الأساسية، ويتولّى مراقبو الأسواق في الوزارة، التحققَ من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة أو المحدّدة لها، مع التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
وعدّ آلية تحديد السّقوف السعريّة للسلع، لا فائدة منها، على أرض الواقع، إذ إنّ نص المادة 7 يتبع للنظام الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الانضمام لمنظمة التّجارة العالميّة، وهي لا تتناسب مع نظام اقتصاد السوق الحر.
