نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية حملة رقابية واسعة النطاق خلال شهر حزيران الحالي، اسفرت عن ملاحقة مئات المتهمين في قضايا فساد مالي واداري داخل مؤسسات حيوية.
وباشرت الفرق الرقابية مهامها الميدانية عبر تنفيذ 1,585 جولة تفتيشية مكثفة، شملت قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة في كافة انحاء المملكة لضبط المتلاعبين بالمال العام.
وخضع للتحقيقات الرسمية نحو 385 مشتبها به، من بينهم موظفون حكوميون يشغلون مناصب بوزارات سيادية وخدمية كبرى كوزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والبلديات والاسكان، والشؤون الاسلامية.
وافضت هذه التحقيقات القضائية الصارمة الى ايقاف 130 مواطنا ومقيما وفقا لنظام الاجراءات الجزائية المعتمد، في حين تم اطلاق سراح بعضهم لاحقا بالكفالة الضامنة.
وتواجه المجموعة الموقوفة تهما جنائية ثقيلة يتصدرها الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والكسب غير المشروع، حيث يجري استكمال الاجراءات النظامية والقانونية تمهيدا لاحالتهم الى القضاء العادل.
ودعت الهيئة الرقابية كافة المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ الفوري عن اية شبهات فساد مالي او اداري، مؤكدة التزامها الكامل بحماية مقدرات الدولة والمال العام.
