لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم ، وتتصدر المشهد الذي أصبح ملامحه ورؤيته غير واضحة ، ولا نعلم بأي اتجاه يسير ، الأردن كغيره من دول العالم ، تأثر اقتصاده وعانى الامرين بسبب هذه الجائحة ، ولا يزال الجميع ينتظر الفرج القريب والانتهاء من الاغلاقات والقيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس .
بعد مرور أكثر من عام على الاغلاقات والعمل بقانون الدفاع ، يدور في الأذهان عدد من التساؤلات عن موعد وقف العمل في قانون الدفاع وعودة الحياة إلى طبيعتها ، والانتهاء من قرارات الحظر الجزئي ،وإغلاق بعض القطاعات التي تنتظر بصيص من الأمل بأي قرار يعيدها إلى العمل ووقف نزيف الخسائر التي لاحقتها خلال أزمة جائحة كورونا.
مؤشرات وأرقام تتحدث أن الأردن تجاوز الموجة الثانية خاصة بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات ونسبة الفحوصات الايجابية ، والاقبال على المطاعيم ، مما يتطلب اعادة ترتيب الأوراق والنظر إلى القطاعات التي انعدم وجودها، ولا شك أن هنالك لا تزال تخوفات من موجات أخرى في ظل ما يعيش به العالم ، إلا أن الوقت قد حان لإعادة النظر بالقطاعات والعمل على إعادة الانتعاش لعجلة الاقتصاد من جديد.
الجميع ينتظر "الصيف الآمن" الذي وعدت به الحكومة على "احر من الجمر"، إلا أن الأحاديث التي بدأت تنتشر في الأفق ألقت بظلالها بمزيد من الترقب والخوف من التغيير في الوضع الراهن والقادم، خاصة وأنه لا تزال الحكومة تعيش في بعضاً من الغموض حول الآلية التي ستتبع في الأشهر القادمة، فالوعود الحكومية لا نعلم هل سيتم تأجيلها ، أم أنها على الموعد المحسوم، في ظل عودة الهدوء في المنحنى الوبائي للمملكة.
