قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هناك مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، مؤكدا أن الهدف من ذلك جعل شركة "ألفاريز ومارسيل" "تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب".
واعتبر عون في كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني أن "المسؤولية الرئيسية عن الأزمة المالية تقع على عاتق البنك المركزي الذي خالف قانون النقد والتسليف"، مشيرا إلى أن وزير المالية اعترف بأن المصرف المركزي امتنع عن الإجابة عن أسئلة الشركة.
وشدد على أن "الشعب ينتظر معرفة مصير أمواله"، مضيفا: "سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية.. فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد".
وأكد عون أن "التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي"، لافتا إلى أن "هذا ليس مطلبا شخصيا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد وهو أولا مطلب الشعب اللبناني".
وقال إن "التدقيق الجنائي هو البداية والمعركة أصعب من تحرير الأرض وهي معركة ضد الفاسد والحرامي وهو أخطر من العميل"، مشددا على أن "إسقاط التحقيق هو ضرب لقرار الحكومة".
ودعا عون مجلس الوزراء إلى "عقد جلسة استثنائية لأخذ قرار حماية الودائع وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق"، مضيفا: "نعم للتدقيق حتى يعيش لبنان والشعب اللبناني".
