تساءل النائب محمد السعودي عن ضياع 22 عاما مرت على الحكومات الأردنية المتعاقبة، وعن عدم استغلالها لمبلغ 165 مليون دينار أردني خصصت لدعم مشاريع في الأردن بعد حرب الخليج عام 2005، وصرف كتعويضات بيئية عن أضرار حرب الخليج.
وطالب النائب برد من الحكومة على عدم تنفيذ المشروع منذ صرف المبلغ، ولكن رد الحكومة وإجابتها جاء بـ"عشرين صفحة"، "نعمل دراسات وحفائر وخطط لبناء سدود"، بحسب النائب.
وقال وزير البيئة، من جهته، إن المبلغ يصرف وجميع نواب البادية يعلمون مواقع الحفائر، وإن آخر دفعت وصلت عام 2014 وما تزال مدة المشروع قائمة لعامين قادمين، مؤكدا أن المشروع طوال 9 سنوات كان يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ووزارة المالية، والامم المتحدة تدقق على المشروع كذلك، ولم تقدم ملحوظة واحدة على مصاريفه، بل شكرت الوزارة على ما أنجزته من حفائر ومشاريع استفاد منها المزارعون ومربو الأغنام في البادية.
وعاد النائب السعودي ليؤكد مرة أخرى أن المبالغ لم تصرف "لكونها مشاريع" ولم تدخل في موزانة الحكومة، وأن المجلس الحاكم بهيئة الأمم المتحدة أصر على عدم صرف أي دينار إلاّ بموافقته.
وأضاف السعودي أن الوزير أقر ببقاء 40 مليونا لم تصرف بعد من قيمة المشروع، معتبرا ذلك تقصيرا في أداء الحكومة، وسوء إدارة رافق تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن هذه النفقات الرأسمالية يمكن استخدامها للتنمية أو بناء سد أو محمية رعوية بدلا من حفيرة وجاروشة وتوزيع الشعير على المزارعين، فالمشاريع الحقيقية غائبة.
ونصح النواب والحكومة بأن يعملوا بقوله "حرام المبلغ 40 مليون يظل في أدراج الحكومات والوطن بحاجة إلى عمل، والمشروع موجود ولم يستغل منذ 22 عاما، فالذي لا يستطيع العمل يستقيل، ولو كنا بدولة أخرى لشُكلت لجان تحقيق في هذا التقصير".
