هل تمثل العودة المحدودة بداية لاستعادة جميع الأنشطة التأمينية؟ وما الخطط المالية والإدارية لضمان الوفاء بالمطالبات السابقة والالتزامات الجديدة؟
أثار إعلان شركة الضامنون العرب للتأمين استئناف جزء من أعمالها بصورة تدريجية، بدءا من عقود تأمين العاملين بالمنازل وتأمين الوافدين، حسب ما جاء ببيان البنك المركزي وافصاح رئيس مجلس ادارة الضامنون العرب الدكتور عدنان الختاتنة، جملة من التساؤلات المالية والقانونية والرقابية بشأن مستقبل الشركة وقدرتها على استعادة نشاطها بصورة أوسع، والوفاء بالمطالبات والالتزامات الناشئة عن عقود سابقة.
وتأتي هذه التساؤلات في ضوء إعلان الشركة عن إعداد برنامج لدراسة المطالبات القائمة وتسوية ودفع المستحق منها بصورة تدريجية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الإعلان، إلى جانب تأكيدها الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعاون مع هيئة إدارة التأمين، بما يفتح المجال أمام الاستفسار عن تفاصيل المرحلة المقبلة وآليات تنفيذ الخطط التي أعدت لذلك.
العودة إلى السوق.. ما الخطة وما الضمانات؟؟؟
ويبرز السؤال الأول حول ما إذا كان السماح للشركة باستئناف نشاطين تأمينيين يمثل بداية فعلية للعودة التدريجية إلى بقية فروع التأمين، أم أن المرحلة الحالية ستبقى محصورة في الأنشطة المعلن عنها، وما المعايير المالية والفنية والرقابية التي ينبغي تحقيقها قبل الانتقال إلى مراحل تشغيلية أوسع؟؟؟
ويطرح مهتمون بقطاع التأمين ومواطنين تساؤلات بشأن وجود خطة عمل متكاملة لدى إدارة الشركة الجديدة، تتضمن مراحل محددة لاستعادة النشاط التأميني، والمدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة، وحجم التمويل اللازم لتنفيذها، ومؤشرات الأداء التي ستعتمد عليها الإدارة لتقييم نتائج العودة التدريجية.
ويتصل بذلك تساؤل حول ما إذا كانت الشركة قد أجرت دراسة مالية واكتوارية حديثة لتقييم قدرتها على توسيع نشاطها وتحمل المخاطر التأمينية الجديدة، وما حجم الموارد المالية والسيولة اللازمة لدعم هذه الخطوة دون التأثير على حقوق أصحاب المطالبات السابقة.
الأثر المالي للعودة.. هل تكفي الأقساط الجديدة لتعزيز المركز المالي؟
ويفتح استئناف بعض أعمال الشركة باب التساؤل عن الأثر المالي المتوقع لهذه الخطوة، وحجم الأقساط التأمينية التي تتوقع تحصيلها من النشاطين المسموح بهما، ومدى مساهمتها في تحسين التدفقات النقدية وتعزيز الملاءة المالية.
ويبرز هنا سؤال حول ما إذا كانت الإدارة قد أعدت تقديرات واضحة لصافي العوائد المتوقعة من الأعمال الجديدة بعد احتساب التعويضات المحتملة والمخصصات الفنية والمصاريف التشغيلية، ومدى قدرة هذه الأنشطة على تحقيق النتائج المالية المستهدفة.
ويستدعي ذلك توضيح الكيفية التي ستوازن بها الشركة بين تخصيص الموارد المالية اللازمة لتسوية المطالبات السابقة، وتوفير المخصصات والاحتياطيات المطلوبة لتغطية الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الجديدة، بما يضمن المحافظة على حقوق جميع الأطراف والوفاء بالالتزامات وفق أحكام القانون.
حقوق أصحاب المطالبات القديمة.. ماذا سيحدث خلال الأشهر الأربعة؟
ويأتي ملف المطالبات السابقة في مقدمة القضايا التي تستدعي توضيحات تفصيلية، خصوصا أن الشركة أعلنت إعداد برنامج لدراسة المطالبات القائمة وتسوية ودفع المستحق منها بصورة تدريجية، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إعلانها.
ويطرح هذا الإعلان تساؤلات مباشرة حول ما إذا كانت مدة الأشهر الأربعة تشمل الانتهاء من دراسة جميع المطالبات وتسوية ودفع المستحق منها، أم أن هناك إجراءات ومراحل أخرى قد تمتد إلى ما بعد هذه المدة، وما التاريخ المتوقع لبدء صرف المستحقات، وكيف سيتم إبلاغ أصحاب الحقوق بمواعيد الدفع؟، حيث أنه وبحسب ما فهمنا من تصريح على لسان رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ملتزمة بالصرف والتعويض وإنهاء جميع المطالبات القديمة والمسجلة لدى الشركة والقرارات القضائية،والمؤكد أنها مسجلة أيضا لدى إدارة التأمين بالتفاصيل الكاملة والواضحة بالميزانية الموافق عليها، والمنشورة على موقع بورصة عمان.
ويتساءل مهتمون بالقطاع عن إجمالي القيمة المالية للمطالبات والالتزامات القائمة على الشركة، ونسبة المطالبات التي خضعت للمراجعة والتدقيق حتى الآن، وما إذا كانت قد خصصت الموارد المالية اللازمة لتسوية المطالبات المستحقة ضمن البرنامج المعلن.
ويثار كذلك تساؤل حول المعايير التي ستحدد أولوية السداد، وما إذا كان ترتيب المطالبات سيستند إلى تاريخ استحقاقها أو طبيعتها القانونية أو وجود أحكام قضائية قطعية بشأنها، وكيف ستضمن الشركة تطبيق معايير واضحة وعادلة في التعامل مع أصحاب الحقوق، وفق أحكام التشريعات النافذة.
ويستوجب الملف توضيح موقف الشركة من المطالبات السابقة التي مضت عليها سنوات، والمطالبات محل النزاع، وتلك المرتبطة بدعاوى قضائية أو إجراءات تنفيذ إن وجدت، وما إذا كانت خطة التسوية ستشمل مختلف فئات المطالبات المستحقة مع مراعاة المراكز القانونية لكل منها.
إدارة الشركة.. هل وضعت خطة واضحة لاستعادة النشاط؟
ويثير استئناف الأعمال تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لمعالجة التحديات المالية والإدارية والتشغيلية التي واجهتها، وما إذا كانت قد أجرت تقييما شاملا للاوضاع السابقة وحددت الاحتياجات اللازمة لدعم الاستقرار المالي والتشغيلي خلال المرحلة المقبلة.
ويتمثل السؤال الاهم في مدى وجود خطة مالية وادارية معتمدة تتضمن معالجة الالتزامات القائمة، وتقييم الموجودات والمطلوبات، وتعزيز رأس المال والسيولة عند الحاجة، وتطوير انظمة ادارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويتساءل مهتمون بالقطاع عن المؤشرات المالية والفنية المطلوب تحقيقها لاستعادة النشاط بصورة اوسع، ومدى ارتباط ذلك بتحسن الملاءة المالية والسيولة والاحتياطيات الفنية والقدرة على الوفاء بالمطالبات القائمة والجديدة.
ويبرز تساؤل اخر حول الكيفية التي يمكن من خلالها قياس الاثر الايجابي للعودة الجزئية، وما اذا كانت الشركة ستعلن بصورة دورية نتائجها المالية والتشغيلية والتقدم المحرز في معالجة المطالبات، بما يعزز الشفافية ويساعد على تقييم نتائج الخطوات المتخذة.
الاستمرارية والتطور.. كيف ستعزز الشركة استقرارها مستقبلا؟
ولا تتوقف التساؤلات عند استئناف الاعمال وتسوية المطالبات، بل تمتد الى مستقبل الشركة وقدرتها على الاستمرار في السوق بصورة مستقرة، خصوصا في قطاع يقوم اساسا على الثقة والملاءة المالية والقدرة على دفع التعويضات عند استحقاقها.
ويطرح ذلك سؤالا محوريا حول الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير انظمة الادارة والرقابة المالية والتشغيلية، وما الاليات التي ستعتمد عليها لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المستقبلية وضمان استمرارية الاعمال.
ويتساءل مهتمون بالقطاع عما اذا كانت الشركة تمتلك استراتيجية طويلة الامد تشمل تطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، واعادة بناء ثقة العملاء والوسطاء، وتنويع مصادر الايرادات، وادارة المخاطر بصورة تتناسب مع حجم اعمالها وقدراتها المالية.
ويبقى السؤال الذي ينتظر اصحاب المطالبات والعملاء والمهتمون بقطاع التأمين اجابة واضحة عنه: هل تستطيع شركة الضامنون العرب تحويل العودة الجزئية الى مسار مستدام يعزز مركزها المالي والتشغيلي، ويسهم في تسوية الحقوق السابقة واستعادة قدرتها على المنافسة والوفاء بالتزاماتها المستقبلية؟
ويؤكد موقع صوت عمان أن هذه التساؤلات تأتي في إطار المتابعة الصحفية للشأن التأميني والاهتمام بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين وأصحاب المطالبات، دون أن تنطوي على اتهام أو حكم مسبق بشأن أوضاع الشركة أو إدارتها، وأن الغاية منها تسليط الضوء على الجوانب المالية والإدارية والقانونية التي تستدعي مزيدا من التوضيح في ضوء الإعلان الصادر عن الشركة.
وينتظر موقع صوت عمان رد شركة الضامنون العرب للتأمين وتوضيحات إدارتها بشأن التساؤلات المطروحة، لا سيما ما يتعلق بخطة استعادة النشاط والملاءة المالية وآليات تسوية المطالبات السابقة والجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات المعلنة.
وهنا يؤكد صوت عمان بأن أي إجابة تأتي من الشركة ستنشر كما هي من باب الشفافية والوضوح أمام المتابعين والمواطنين عن وضع الشركة، ونتمنى لشركة الضامنون العرب بإدارتها التنفيذية الجديدة ومجلس إدارتها الجديد، كل أمنيات التوفيق والتقدم والازدهار، والعودة بقوة إلى سوق التأمين، خاصة وأنه كان للشركة بصمة واضحة بالسوق الأردني خلال فترة عملها قبل التوقف، فهذا يثبت أن شركات التأمين في الأردن تمرض ولا تموت، وختاما، فإننا نتمنى أن تحمل الأيام المقبلة أخبارا إيجابية عن شركة الضامنون العرب، وأن نشهد عودتها بصورة أقوى وأكثر حضورا وتأثيرا في قطاع التأمين الأردني، وأن ينجح مجلس إدارتها الجديد وإدارتها التنفيذية في تحقيق تطلعات المساهمين والمتعاملين معها، لتكون الشركة نموذجا ناجحا في تجاوز التحديات واستعادة المكانة بسوق التأمين...
