دخلت تعديلات جديدة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام حيز النشر في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، متضمنة منح نقاط إضافية لفئة من أصحاب طلبات التوظيف القديمة، وتغييرات على آلية تقييم المرشحين، إلى جانب ضوابط جديدة للتحقق من مكان إقامة المتقدمين للوظائف التي يشترط التنافس عليها الإقامة ضمن مناطق جغرافية محددة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز كفاءة ومرونة إجراءات الاستقطاب والتعيين، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على الوظائف العامة، بما ينعكس على فرص المواطنين في التوظيف وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وبموجب التعليمات المعدلة، سيحصل أصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل كانون الأول 2023 على نقاط إضافية تصل إلى خمس علامات، شريطة التقدم للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
وتضاف النقاط إلى مجموع علامات الاختبار والمقابلة بعد اجتيازهما، وفق شرائح متدرجة تعتمد على سنة التخرج، بما يمنح هذه الفئة ميزة تنافسية تراعي سنوات انتظارها، دون أن يعني ذلك ضمان التعيين أو العودة إلى نظام الدور التنافسي السابق.
خمس علامات إضافية وتغيير في أوزان التقييم
وشملت التعديلات توحيد أوزان تقييم المرشحين، بحيث تصبح علامة الاختبارات 80 من مجموع العلامات، مقابل 20 علامة للمقابلة الشخصية، الأمر الذي يمنح أدوات تقييم الكفايات الموضوعية والمعتمدة في مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الوزن الأكبر في النتيجة النهائية، ويحد من تدخل العنصر البشري في تقييم المتقدمين إلى أضيق الحدود.
كما أتاحت التعليمات استخدام اختبارات متعددة وأدوات تقييم حديثة ومتنوعة، تتناسب مع طبيعة الوظيفة ومتطلبات إشغالها، بهدف تعزيز دقة قياس معارف المرشحين ومهاراتهم وكفاياتهم، والمساعدة في اختيار الكفاءات الأنسب للوظائف العامة.
وتهدف هذه التغييرات كذلك إلى تعزيز ثقة المتقدمين بموضوعية إجراءات التقييم وعدالتها، من خلال الاعتماد بصورة أكبر على أدوات قياس الكفايات والمعايير المرتبطة بمتطلبات الوظائف المعلن عنها.
الإقامة الفعلية تحت التدقيق.. والاعتراض متاح للمتنافسين
وفيما يتعلق بالوظائف الحكومية التي يشترط للتنافس عليها الإقامة ضمن منطقة جغرافية محددة، تضمنت التعديلات أحكاما جديدة لتعزيز التحقق من مكان الإقامة الفعلي للمتقدمين، بما يضمن عدالة المنافسة ويحمي فرص المؤهلين المقيمين في المناطق المخصصة لهذه الوظائف.
وبموجب التعليمات، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وضع الأسس والضوابط اللازمة للتحقق من مكان الإقامة، بالاستناد إلى البيانات الموثقة والأدوات الرقمية الحكومية.
وتتيح هذه الإجراءات معالجة الحالات التي يختلف فيها مكان الإقامة الفعلي للمتقدم عن العنوان المسجل له لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بما يضمن تطبيق شروط التنافس وفقا للنطاق الجغرافي المحدد للوظيفة والتقسيمات الإدارية المعتمدة.
كما منحت التعديلات المتنافسين حق تقديم اعتراض بشأن مدى استيفاء المرشحين للمقابلة أو للتعيين شرط الإقامة ضمن النطاق الجغرافي المحدد للوظيفة، وذلك وفقا للقوائم المنشورة والضوابط المعتمدة، بما يتيح للهيئة التحقق من الاعتراضات واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقق.
وجاءت هذه التعديلات في ضوء الملاحظات والتغذية الراجعة الناتجة عن التطبيق العملي، ومواكبة تطور أدوات تقييم الكفايات، وتحسين إجراءات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام، ضمن نهج يقوم على المراجعة المستمرة للسياسات وتطويرها استنادا إلى نتائج التطبيق ومعالجة التحديات التي تظهر خلال التنفيذ.
وتتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة إصدار الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة، والرقابة على تطبيقها، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
