في إطار الجهود الرامية إلى رفع جاهزية بلدان إقليم شرق المتوسط لمواجهة التهديدات الصحية، نظّمت شبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية (امفنت)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ورشة تدريبية إقليمية استمرت خمسة أيام، ركّزت على تطوير القدرات الوطنية في الوقاية من المخاطر الصحية والكشف المبكر عنها والاستجابة لها.
انعقدت الورشة في عمّان خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 20 مسؤولا في قطاع الصحة العامة من ستة بلدان، هي أفغانستان وجيبوتي والمغرب وباكستان والصومال وتونس. وتركّزت أعمالها على تمكين البلدان المشاركة من تطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) وتعديلاتها المعتمدة عام 2024، إلى جانب فهم ما ينص عليه اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح وكيفية الاستفادة منه في تعزيز الأمن الصحي.
وانطلقت الورشة من أهمية الانتقال بالأطر والالتزامات الدولية من مستوى السياسات إلى الممارسة الفعلية، من خلال إجراءات وطنية واضحة تعزز التأهب للطوارئ الصحية وتدعم التنسيق بين البلدان عند الاستجابة لها. ولهذا الغرض، جمعت الورشة مسؤولي مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، والمسؤولين عن نقاط الدخول، وكبار ممثلي وزارات الصحة المكلفين بملفات الأمن الصحي والتأهب للطوارئ.
وفي حديثه عن أهمية هذه الجهود، أكد الدكتور أمجد الخولي، مدير التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في برنامج الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أهمية تعزيز قدرات البلدان على تطبيق اللوائح الصحية الدولية بوصفها إطارا ملزما قانونيا، قائلا:
“الأمراض لا تعترف بالحدود، وقد أثبت التاريخ أن التعاون بين البلدان كان دائما عاملا حاسما في احتواء الفاشيات والحد من آثارها. وفي عالمنا اليوم، حيث تتزايد الروابط بين البلدان، توفّر اللوائح الصحية الدولية (2005) إطارا ينظّم تعاونها في الوقاية من التهديدات الصحية والكشف عنها وتقييمها والإبلاغ بها والاستجابة لها. ومن هنا، فإن تطبيق هذه اللوائح بفعالية ضرورة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وضمان ألا يواجه أي بلد الطوارئ الصحية بمفرده”
واعتمد البرنامج التدريبي على المناقشات التفاعلية والأنشطة الجماعية والتعلّم من خلال سرد القصص، إلى جانب تمارين المحاكاة، لإتاحة المجال أمام المشاركين لفهم كيفية تطبيق الأحكام الرئيسية للوائح الصحية الدولية. وتناولت الأنشطة آليات تبادل المعلومات بين البلدان وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأحداث الصحية العامة، وتطبيق المتطلبات الصحية في نقاط الدخول، واستخدام الوثائق الصحية أثناء السفر الدولي، فضلا عن تقييم الأحداث الصحية وفق المعايير المعتمدة لتحديد ما إذا كانت تستدعي إعلان طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا.
كما تناول التدريب التعديلات التي أُدخلت على اللوائح الصحية الدولية عام 2024، واتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، مع التركيز على ما يترتب عليهما من متطلبات تتعلق بالجاهزية الوطنية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة كاثلين سكينر، رئيسة مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية في وكالة الأمن الصحي البريطانية، عن أهمية الشراكة بين المؤسسات الثلاث، قائلة:
“يسرّنا في مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية التابع لوكالة الأمن الصحي البريطانية أن نتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وامفنت لتقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البلدان لتطبيق اللوائح الصحية الدولية على أرض الواقع. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود أوسع تبذلها الوكالة لتعزيز الجاهزية الصحية في الإقليم، انطلاقا من الأولويات التي تحددها البلدان نفسها. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة وتوسيع نطاق دعمنا، حتى تتمكن بلدان أكثر في الإقليم من تطوير المهارات والأنظمة اللازمة للوقاية من الفاشيات والطوارئ الصحية الأخرى والكشف عنها والاستجابة لها”
وإلى جانب الجوانب الفنية، وفّرت الورشة مساحة لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف البلدان، ومناقشة الصعوبات التي قد تواجه تطبيق اللوائح والأطر الدولية، والبحث عن حلول واقعية يمكن تكييفها مع احتياجات الأنظمة الصحية في إقليم شرق المتوسط وإمكاناتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ماجد الجنيد، نائب المدير التنفيذي لامفنت، الدور الذي تؤديه المؤسسة في دعم بلدان الإقليم، قائلا:
“ندرك في امفنت أن تحقيق الأمن الصحي يتطلب قدرات وطنية راسخة وتعاونا إقليميا مستداما. ومن هنا، نعمل على ربط الخبرات المتخصصة في الصحة العامة، وتيسير تبادل المعرفة، ومساندة البلدان في تطبيق الأطر العالمية بما يتناسب مع واقعها واحتياجاتها. ويتيح لنا تعاوننا مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمن الصحي البريطانية تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتعزيز التنسيق بين بلدان الإقليم في التأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها”
واختُتمت أعمال الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين، وكلمات ختامية قدّمها كل من الدكتورة أنيت هاينزلمان، المديرة الإقليمية بالإنابة للطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ والدكتورة كاثلين سكينر، رئيسة مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية في وكالة الأمن الصحي البريطانية؛ والدكتور محمد سرتاج، نائب رئيس مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية في الوكالة؛ والدكتور مهند النسور، المدير التنفيذي لامفنت.
وأكد المتحدثون في ختام الورشة أهمية مواصلة التعاون بين المؤسسات الشريكة والبلدان المشاركة، وتطوير الجاهزية المشتركة لمواجهة المخاطر الصحية، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن الصحي على مستوى الإقليم.
واستكمالا لما تحقق خلال الورشة، تعتزم امفنت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمن الصحي البريطانية توسيع نطاق هذه المبادرة التدريبية لتشمل بلدانا أخرى في إقليم شرق المتوسط. وستستفيد الورش المقبلة من المعارف والخبرات التي تبادلها المشاركون، مع مواصلة التركيز على بناء القدرات الوطنية، وتوثيق التعاون الإقليمي، وتطوير آليات منسّقة للتأهب لطوارئ الصحة العامة والاستجابة لها.
يحظى مشروع تعزيز اللوائح الصحية الدولية (IHR-SP) بتمويل من المساعدات البريطانية، عبر وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة (DHSC). وتتولى وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) من خلاله توفير الخبرات الفنية المتخصصة وتبادلها مباشرة بين النظراء، لمساندة الشركاء العاملين في الصحة العامة على تطوير قدراتهم في التأهب للتهديدات الصحية العالمية والوقاية منها والكشف عنها والاستجابة لها، وتعزيز امتثال البلدان لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005
نبذة عن الجهات الشريكة
للمزيد من المعلومات حول المؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، يمكنكم زيارة مواقعها الإلكترونية:
- الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت): https://emphnet.net/
- وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency
- المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: https://www.emro.who.int/
