أصدرت محكمة أمن الدولة، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف بلدة حمود في محافظة الكرك بتاريخ 23 تشرين الأول 2026، وأفضى إلى استشهاد عدد من الأشخاص، فيما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من المتهمين الرابع والخامس في القضية.
وقال محامي عائلات شهداء هجوم كنيسة حمود، عامر هلسة، إن المحكمة قررت الحكم بالحبس 6 سنوات على كل من المتهمين الرابع والخامس، بعد تعديل وصف إحدى التهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، استنادا إلى المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر النارية.
وأوضح هلسة، في تصريحات صحفية الأحد، أن المحكمة حكمت على كل منهما بالحبس 3 سنوات عن إحدى التهم، و3 سنوات عن التهمة الأخرى بعد تعديل وصفها، ليصبح مجموع العقوبة الواجبة التنفيذ 6 سنوات لكل منهما.
تفاصيل التهم التي أدانت بها المحكمة منفذي الهجوم
وبحسب القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة، فقد جرى تجريم المنفذين الثلاثة بجريمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات، خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما جرى تجريمهم بجريمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات.
وشملت الجرائم التي أدينوا بها أيضا:
حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته والمادة 76 من قانون العقوبات.
حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته والمادة 76 من قانون العقوبات.
المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته.
الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب.
كما جرى تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام المواد 4/أ/1 و30/أ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2/ب من القانون ذاته والمادة 2 من قانون منع الإرهاب.
6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس والحكم قابل للتمييز
وفيما يتعلق بالعقوبات الصادرة بحق المتهمين الرابع والخامس، أشار هلسة إلى أن الحكم يخضع للتمييز الوجوبي من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة خلال 30 يوما، كما يحق للمتهمين الطعن فيه تمييزا.
وأكد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة أن الحكم بحق المدانين الثلاثة بالإعدام قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.
