خاص لموقع “صوت عمان”
فوجئت سيدة أردنية بمشهد صادم داخل منزلها، عندما شاهدت رجلا يقف أمام نافذة غرفة نومها في ساعة مبكرة من الفجر، وينظر اليها وهو عار تماما، في واقعة قالت إنها افقدتها القدرة على الكلام للحظات، قبل أن تسارع إلى ايقاظ أفراد عائلتها، وتنتهي القضية بقرار قضائي فصل في التهم المسندة اليه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة تعود إلى شهر آب عام 2026، عندما كانت المشتكية داخل غرفتها قرابة الساعة الخامسة فجرا، وترتدي ملابس النوم، فيما كانت نافذة الغرفة مفتوحة، لتشاهد المشتكى عليه يقف مقابل النافذة وينظر اليها، قبل أن يتبين لها أنه خلع ملابسه بالكامل.
وذكرت المشتكية في شهادتها أنها حاولت الإشارة اليه بيدها حتى يغادر المكان، لكنها لم تتمكن من الكلام في اللحظات الأولى من شدة الصدمة، قبل أن تستوعب ما يحدث وتلاحظ أن عينيه حمراوان وأنه يضحك بطريقة غريبة، ما دفعها الى ترك ما كان في يدها والتوجه لايقاظ أفراد أسرتها.
وأضافت أن أفراد عائلتها خرجوا مسرعين الى خارج المنزل، لكنهم لم يعثروا على المشتكى عليه، في حين وجدوا كنبة كان قد وضعها بالقرب من نافذة الغرفة ليصعد عليها.
ثلاث تهم أمام المحكمة.. وإسقاط الحق الشخصي يغير مسار القضية
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المشتكى عليه، البالغ من العمر 38 عاما ويعمل خياطا، تهم خرق حرمة المنازل، والقيام بحركات غير أخلاقية، واقلاق الراحة العامة خلافا لقانون العقوبات.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد أنكر المشتكى عليه التهم المسندة اليه، مؤكدا أنه غير مذنب، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة المشتكية، قبل أن تسقط الأخيرة حقها الشخصي عنه خلال جلسة لاحقة.
المحكمة تفصل في التهم الثلاث.. والنتيجة براءة من إحداها
وفيما يتعلق بتهمة القيام بحركات غير أخلاقية، رأت المحكمة أن المشتكية لم تقدم بينة سوى شهادتها، وأنها لم تطمئن إلى هذه الشهادة ولم تجد فيها دليلا كافيا للإدانة، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن الشك يفسر لمصلحة المشتكى عليه.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إعلان براءة المشتكى عليه من تهمة القيام بحركات غير أخلاقية، لعدم قيام الدليل بحقه.
أما تهمة خرق حرمة المنازل، فاعتبرت المحكمة أنها من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى، وأن إسقاط المشتكية حقها الشخصي يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام، وفقا للمادتين 347/1 و52 من قانون العقوبات.
كما قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن تهمة اقلاق الراحة العامة، باعتبارها عنصرا من عناصر جرم خرق حرمة المنازل، ولا تشكل جرما مستقلا في هذه الواقعة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، انتهت القضية إلى إسقاط دعوى الحق العام عن تهمة خرق حرمة المنازل بسبب إسقاط الحق الشخصي، وإعلان عدم المسؤولية عن تهمة اقلاق الراحة العامة، والبراءة من تهمة القيام بحركات غير أخلاقية لعدم قيام الدليل.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، قابلا للاعتراض.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
