أثارت وفاة الشاب علي أبو عرب أثناء أداء صلاة فجر الجمعة في أحد مساجد الزرقاء، جدلا واسعا بين الأردنيين، على إثر عدم تدخل أي من المصلين لمحاولة إنقاذ حياة الشاب علي، وتفضيلهم مواصلة الصلاة، فما رأي الشريعة بهذا الموقف؟.
أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، على وجوب قطع الصلاة لإنقاذ شخص معصوم الدم يواجه خطرا يهدد حياته، في حالات تستدعي التدخل الفوري، مثل الغرق أو الحريق، مؤكدين أن إنقاذ النفس من الهلاك مقدم في هذه الحالة على الاستمرار في أداء الصلاة.
وبحسب ما ورد في كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة، فإن المصلي إذا شاهد شخصا يواجه خطرا محققا وكان قادرا على إنقاذه، وجب عليه قطع صلاته والتدخل فورا، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وترك ذلك الشخص معرضا للهلاك، خاصة إذا كان إنقاذه متعينا عليه ولا يوجد من يستطيع القيام بهذه المهمة بدلا منه.
المذاهب الأربعة تحسم حكم قطع الصلاة لإنقاذ الأرواح
وفي تفاصيل الأحكام الفقهية، يرى المذهب الحنفي وجوب قطع الصلاة لإنقاذ الغريق أو الشخص الذي يواجه خطر الحريق، وكذلك الاعمى الذي يخشى عليه السقوط في خطر يؤدي الى هلاكه، على أن يعيد المصلي صلاته بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ.
أما المذهب المالكي، فيوجب قطع الصلاة لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك، أو حماية مال معتبر، إذا كان التدخل متعينا على المصلي ولا يستطيع غيره القيام بالمهمة المطلوبة.
وفي المذهب الشافعي، يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص يواجه خطرا محققا يهدد حياته، مثل الغرق أو الحريق، ويحرم الاستمرار في الصلاة إذا كان ذلك سيؤدي الى تركه يهلك رغم القدرة على إنقاذه.
متى يصبح الاستمرار في الصلاة محرما؟
وبحسب المذهب الحنبلي، يجب على المصلي قطع صلاته عند مشاهدة شخص يواجه الغرق أو الحريق أو أي خطر يهدد حياته، إذا كان إنقاذه متعينا عليه، مع وجوب إعادة الصلاة بعد الانتهاء من الإنقاذ.
وتتفق هذه الأحكام على أن الصلاة لا يجوز أن تكون سببا في ترك إنسان يواجه الموت رغم القدرة على إنقاذه، وأن التدخل في حالات الخطر المحقق يصبح واجبا عندما يتوقف إنقاذ النفس على المصلي، فلا يجوز له مواصلة صلاته في هذه الحالة وترك الشخص لمصيره.
