أثارت الأرقام المعلنة لنتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة تساؤلات بشأن مجموع الأصوات التي جرى احتسابها، بعد تداول نتائج تشير إلى وصول عددها إلى 139 صوتا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 138 نائبا.
وبحسب أرقام لوح بنتائج الانتخابات، والمنسوب إلى صفحة مجلس النواب، فقد حصل النائب إبراهيم الطراونة على 70 صوتا، والنائب مجحم الصقور على 38 صوتا، والنائب الدكتور سليمان الزبن على 23 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 8 أوراق.
وبذلك يصل مجموع الأصوات المعلنة إلى 139 صوتا، أي بزيادة صوت واحد عن العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 138 عضوا، وهو ما دفع للمطالبة بإعادة النظر في الأرقام والتحقق من سبب هذا الفارق.
تساؤلات بشأن احتمال وجود خطأ في العد أو تسجيل النتائج
وطرح البعض احتمال أن يكون الفارق ناتجا عن وجود ورقة انتخاب إضافية، أو خطأ فني خلال عملية نقل الأرقام أو كتابتها، مؤكدين أن الهدف من إثارة المسألة هو التحقق من دقة النتائج والمحافظة على سمعة مجلس النواب، بعيدا عن أي توجه أو تحيز أو إساءة لأي شخص أو مؤسسة.
هل يستدعي الفارق إعادة الانتخابات؟
ودعا مواطنون المختصين والخبراء في الشؤون الانتخابية إلى توضيح كيفية التعامل مع مثل هذا الفارق في حال ثبوت صحة الأرقام المتداولة، وما إذا كانت الحالة تستدعي إعادة عملية الانتخاب في جولة ثانية، أم أن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها للتحقق من النتائج ومعالجة أي خطأ محتمل.
