أكد رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة عقب فوزه برئاسة المجلس، أن مجلس النواب تشرف بالاستماع لخطاب العرش السامي الذي سيشكل مسار عمل ونهجاً نسترشد به في المرحلة المقبلة.
وأشار الطراونة إلى أن المجلس وأمام التوجيهات الملكية يقف أمام مسؤوليات كبيرة في دعم سيادة القانون، وواجب أن يكون في طليعة المواجهة مع الإرهاب، مذكراً بأن دماء شهداء الكرك غالية وعهد في أعناق الجميع. وأضاف أن الاعتماد على الذات والمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما الأمن المائي، هو سبيل المنعة الوطنية، مؤكداً أن الأردن بقوة جلالة الملك وجيشه وشعبه لن يساوم على ثوابته الراسخة.
صوت المواطن وحارس المصلحة العامة
وتابع الطراونة بالقول إن على المجلس أن يكون صوت المواطن وحارس المصلحة العامة بوصفه أحد أعمدة نظام الحكم الدستوري ومؤسسة للتشريع والرقابة، مشدداً على أن النجاح لا يقاس بعدد القوانين المقرة بل بجودتها وعدالتها وقدرتها على معالجة مشكلات الناس. وأوضح أن الرقابة ليست خصومة مع الحكومة والتعاون معها ليس تبعية، مبيناً أن الحكومة ليست فوق المساءلة وكل سلطة لها دورها الدستوري المحدد.
وأكد الطراونة أن المواطنين لا ينتظرون وصف صعوبة الواقع بل البحث عن حلول جذرية للبطالة وكلف المعيشة والدين العام وشح المياه وأمن الطاقة، ومناقشة السياسات والأولويات بشجاعة ومسؤولية.
مسار التحديث السياسي وشراكة الكتل
وفي الشأن النيابي، شدد الطراونة على حرص المجلس على حرية الرأي والتعبير وصون حق الاختلاف، مبيناً أن هيبة المؤسسة تصان بعلو الإنجاز وصدق المواقف. وأوضح أن اللجان النيابية ستكون بيوت خبرة وحوار، وأن الكتل النيابية ليست جدراناً للفصل بل مساحة للشراكة في المسؤولية لترسيخ مسار التحديث السياسي القائم على التنافس البرامجي.
وتعهد الطراونة بوزن المواقف بميزان الدستور والمصلحة العامة، ونقل نقاش الشارع إلى القبة للاحتكام إلى الحجة والدستور، مع الانفتاح التام على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
الثوابت الوطنية والقضية الفلسطينية
وفي الشأن العربي، شدد الطراونة على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية حق وعدالة، ولن يتخلى الأردن عن دوره في إسناد الأشقاء حتى نيل حقوقهم المشروعة، رافضين لمشاريع التهجير، ومؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالترحم على شهداء كنيسة حمود، مشدداً على أن الأردن سيظل عصيا على الفتنة ومنيعا أمام الشدائد، وأن لا مصلحة تسمو على مصلحة الأردن ولا اعتبار يسبق اعتبار الدولة، ولا مكسب يوازي كرامة الأردنيين وأمنهم واستقرارهم، فالأردن أمانة ومن يحملها لا يسأل ماذا أخذ بل ماذا أعطى.
