أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، أسعار المحروقات الجديدة في الأردن، والمقرر تطبيقها اعتبارا من الأول من تشرين الثاني 2026، حيث تقرر رفع سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا للتر، وبنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا للتر، مقابل الإبقاء على أسعار السولار والكاز وأسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
وجاء القرار عقب الاجتماع الدوري للجنة، الذي تضمن مراجعة متوسط أسعار المشتقات النفطية خلال تشرين الأول ومقارنتها بالأشهر السابقة، مع مواصلة الحكومة تطبيق سياسة التدرج في تعديل الأسعار، بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
أسعار المحروقات الجديدة في الأردن لشهر تشرين الثاني
وقررت اللجنة رفع سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا للتر، ليصبح 1080 فلسا بدلا من 1050 فلسا، فيما ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا للتر، ليصل الى 1375 فلسا بدلا من 1360 فلسا.
واعلنت اللجنة استمرار تثبيت سعر السولار عند 900 فلس للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر، الى جانب الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير.
واكدت مواصلة دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل الى 2.4 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني.
واوضحت اللجنة ان سعر بنزين 90 ارتفع من 1050 فلسا الى 1080 فلسا للتر، فيما انتقل سعر بنزين 95 من 1360 فلسا الى 1375 فلسا للتر.
واكدت استمرار تثبيت سعر السولار عند 900 فلس للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر، الى جانب الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، ومواصلة دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل الى 2.4 مليون دينار خلال تشرين الثاني.
الحكومة تكشف الكلفة الفعلية للمحروقات وحجم الدعم
وبينت اللجنة ان آلية التسعير المحلي تعتمد على متوسط الاسعار العالمية خلال الثلاثين يوما السابقة لقرار التسعير، الا ان الحكومة تواصل تحمل جزء من الفروقات بين الكلفة الفعلية واسعار البيع المعتمدة محليا.
واشارت الى ان الكلفة الفعلية المتوقعة للتر بنزين 90 بلغت 1132.1 فلسا، مقابل سعر بيع معتمد يبلغ 1080 فلسا، فيما وصلت الكلفة المتوقعة للتر السولار الى 1034.3 فلسا، مقابل تثبيت سعره للمستهلك عند 900 فلس.
واضافت ان الكلفة الفعلية المتوقعة للتر الكاز بلغت 1047.8 فلسا، في حين تقرر الاستمرار ببيعه بسعر 550 فلسا للتر.
واكدت ان اجمالي الدعم وفروقات الاسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الازمة وحتى نهاية تشرين الاول بلغ نحو 290 مليون دينار، نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا وعدم تحميل المستهلكين كامل هذه الزيادات.
استمرار سياسة التدرج في تعديل الأسعار
واوضحت اللجنة ان قرار الابقاء على اسعار السولار والكاز دون تغيير ياتي للتخفيف من الاعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، بالنظر الى اهميتهما في النقل والانتاج والتدفئة.
وشددت على ان سياسة التدرج في تعديل اسعار المحروقات تستهدف تقليل التقلبات السعرية في السوق المحلية، وتوفير قدر من الاستقرار المالي للمواطنين والقطاعات المختلفة.
واكدت مواصلة مراجعة تطورات اسعار الطاقة العالمية والظروف الجيوسياسية المؤثرة فيها بصورة شهرية، لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين تخفيف الاعباء الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار المالي.
