قررت المحكمة الادارية الغاء قرار انهاء خدمات معلمة في وزارة التربية والتعليم واحالتها الى التقاعد المبكر، بعد ثبوت عدم استكمال اجراء جوهري قبل صدور القرار، يتمثل في عدم وجود تنسيب من الامين العام، معتبرة ان هذا النقص يخالف الاجراءات المقررة في نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام ويجعل القرار معيبا ومستوجبا للالغاء.
وجاء القرار في الدعوى التي اقامتها المعلمة ريّا يوسف خليل فياض ضد وزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية، بواسطة وكيلها المحامي مصطفى فريحات، حيث انتهت المحكمة الى الغاء القرار المطعون فيه موضوعا بمواجهة الوزير، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارا اتعاب محاماة، وفقا لمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول 2026.
25 عاما في التعليم وجائزة للتميز
وبحسب ملف الدعوى، عملت المعلمة في وزارة التربية والتعليم مدة 25 عاما وثمانية اشهر و11 يوما، كما حصلت على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز لعام 2024، ونالت لقب سفيرة التميز التربوي.
واستندت المحكمة في قرارها الى عدم وجود تنسيب من الامين العام قبل اصدار قرار احالة المعلمة الى التقاعد المبكر، معتبرة ان هذا التنسيب اجراء جوهري يتعين الالتزام به، وان اغفاله يشكل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها في نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وقررت المحكمة رد الدعوى شكلا بمواجهة وزارة التربية والتعليم لعدم صحة الخصومة، في حين قررت الغاء القرار المطعون فيه موضوعا بمواجهة وزير التربية والتعليم، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارا اتعاب محاماة.
