قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس فتاة صومالية الجنسية مدة 3 أشهر، بعد إدانتها بمقاومة الموظفين وإقلاق الراحة العامة، في واقعة بدأت بخلاف داخل شقة سكنية، وانتهت بتدخل الأمن العام إثر صراخ ومشادات امتد صوتها إلى أنحاء العمارة، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة حدثت عندما حضرت المشتكى عليها إلى الشقة التي تقيم فيها برفقة زميلتها، وكانت في حالة سكر، قبل أن تقع مشادة كلامية بينهما، ما دفع زميلتها إلى الاتصال بالشرطة.
وذكر القرار أن أفراد الأمن العام حضروا إلى المكان لمحاولة اصطحاب المشتكى عليها إلى المركز الأمني، إلا أنها قاومتهم، كما أشار إلى أنها تلفظت بعبارات مسيئة للشعور الديني داخل الشقة، وقامت بخلع حجابها وضربت شرطية في أنحاء متفرقة من جسدها أثناء محاولة اصطحابها.
صراخ استمر نحو نصف ساعة.. وهذه رواية زميلتها
وبحسب شهادة زميلة المشتكى عليها أمام المحكمة، فإنهما كانتا تقيمان معا في شقة مستأجرة منذ نحو شهرين ونصف، وكانت المشتكى عليها تساعدها في دفع الإيجار، إلا أن خلافات متكررة وقعت بينهما خلال الفترة السابقة للواقعة.
وقالت الشاهدة إن المشتكى عليها عادت إلى الشقة في ساعات الصباح وهي في حالة سكر، وبدأت بالصراخ ورفع صوتها، وتلفظت بعبارات مسيئة بحقها وبحق شقيقة المشتكى عليها، إلى جانب عبارات ذات طابع ديني، موضحة أنها لم تكن متأكدة من الألفاظ التي قيلت.
وأضافت أن الصراخ استمر نحو نصف ساعة، وأن الأصوات كانت مسموعة في أنحاء العمارة، الأمر الذي دفعها إلى الاتصال بالشرطة بعد أن طلبت منها شقيقة المشتكى عليها ذلك.
واستندت المحكمة في تكوين قناعتها إلى ملف القضية التحقيقي، واعتراف المشتكى عليها الوارد في محاضر الدعوى، إضافة إلى شهادة زميلتها ونتيجة فحص العينة الواردة في تقرير المختبرات والأدلة الجرمية.
لماذا لم تدنها المحكمة بتهمة السكر وإهانة الشعور الديني؟
رغم ثبوت حالة السكر والصراخ والمشادات، قررت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليها عن جرم السكر المقرون بالشغب، لأن الواقعة حدثت داخل شقة خاصة، وليس في مكان عام كما يشترط النص القانوني لهذا الجرم.
ووفق رصد موقع “صوت عمان”، اعتبرت المحكمة أن الصراخ والضوضاء اللذين تجاوز أثرهما حدود الشقة وأصبحا مسموعين في أنحاء العمارة يشكلان جرم إقلاق الراحة العامة، الذي لا يشترط وقوعه في مكان عام، ولذلك عدلت الوصف الجرمي من السكر المقرون بالشغب إلى إقلاق الراحة العامة، وأدانت المشتكى عليها بهذا الجرم وغرمتها 200 دينار والرسوم.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليتها عن جرم إهانة الشعور الديني، لعدم ثبوت صدورها في مكان عام، وهو شرط نصت عليه المادة 278/2 من قانون العقوبات.
في المقابل، أدانت المحكمة المشتكى عليها بجرم مقاومة الموظفين، بعدما ثبت لديها أنها قاومت أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم ومحاولتهم اصطحابها إلى المركز الأمني، وحكمت عليها بالحبس 3 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة 3 أشهر، فيما صدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها، وهو قابل للاعتراض.
