تتجه الانظار في الاردن الى زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا تستهدف شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضمن التوجهات الحكومية لاعداد موازنة عام 2027، وسط مطالبات نيابية باعادة النظر في سقف الرواتب المعتمد، بما يضمن عدم حرمان مواطنين من الزيادة بسبب فارق دينار واحد فقط.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشاريع موازناتها للسنة المالية المقبلة، واستمرار المناقشات الحكومية لمراجعة التخصيصات المالية وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل جهة، تمهيدا لاستكمال اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وقال الناطق الاعلامي باسم دائرة الموازنة العامة محمد العقيلي إن الدائرة عقدت جلسات ومناقشات مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمراجعة طلبات التخصيصات المالية والتدقيق فيها، والتحقق من الاحتياجات والمخصصات المطلوبة، ومدى ارتباطها بالاهداف والاولويات الوطنية والتوجيهات الحكومية الخاصة باعداد الموازنة.
وبين العقيلي ان المناقشات لا تزال جارية وفي مراحلها النهائية، لاستكمال الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.
وبحسب التعميم الحكومي الخاص باعداد الموازنة، يتعين الاخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، ما يعني ان الزيادة مرتبطة بموازنة العام المقبل، وليست زيادة فورية على الرواتب خلال عام 2026.
من تشمل الزيادة؟ وماذا تعني المطالبة النيابية بتوسيعها؟
تشمل الزيادة المقترحة، وفق التوجيهات الحكومية المعلنة، الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار شهريا، على ان تضاف الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا الى رواتب المستفيدين عند بدء تطبيقها، وفقا للاجراءات التي ستعتمدها الحكومة.
لكن آلية التنفيذ وتحديد الفئات المشمولة بصورة نهائية لا تزالان بحاجة الى توضيح، بما في ذلك طريقة احتساب الراتب المعتمد لتحديد الاستحقاق، ومدى احتساب العلاوات ضمن السقف، والجهات التي ستتولى الصرف، وموعد بدء التطبيق بعد اقرار موازنة 2027 واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وفي تطور لافت، وجه النائب الدكتور احمد الرقب مذكرة نيابية رسمية الى الحكومة، طالب فيها باعادة النظر في معايير واليات صرف الزيادة، معتبرا ان وضع سقف للرواتب عند 600 دينار قد يؤدي الى حرمان شريحة من الموظفين والمتقاعدين من الاستفادة منها، رغم تقارب دخولهم مع دخول الفئات المشمولة.
واشار الرقب الى ان تطبيق السقف بصورته الحالية قد ينتج عنه تفاوت في الدخل بين موظفين او متقاعدين يعملون في المهنة نفسها او ينتمون الى الفئة ذاتها، مستشهدا بحالة من يتقاضى 601 دينار ويحرم من الزيادة، مقابل شخص يتقاضى 595 دينارا ويرتفع راتبه الى 625 دينارا بعد اضافة الزيادة، وفقا للمثال الذي اورده في مذكرته.
كما اثارت المذكرة مسالة احتساب العلاوة العائلية ضمن اجمالي الراتب المعتمد لتحديد المستحقين، محذرة من ان بعض الموظفين والمتقاعدين قد يتجاوزون السقف المحدد نتيجة هذه العلاوة، رغم تقارب رواتبهم الاساسية مع رواتب الفئات التي تستفيد من الزيادة.
وطالب الرقب الحكومة باعادة النظر في السقوف والاستثناءات المعتمدة، والعمل على صيغة اكثر عدالة في توزيع الزيادة، بما يراعي الفوارق في الدخول والاعباء المعيشية، ويحد من التفاوت بين العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري.
كيف ستمول الحكومة الزيادة؟ وهل تشمل متقاعدي الضمان؟
تعمل الحكومة على توفير الكلفة المالية اللازمة للزيادة من خلال خطة لضبط الانفاق الحكومي وخفض الكلف التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والمستقلة، بهدف اعادة توجيه الموارد نحو الاولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن الخطة تقليص عدد من بنود الانفاق التشغيلي بنسبة تصل الى 15% خلال العام المقبل، بما يشمل كلف المحروقات واستخدام المركبات الحكومية، ومصاريف السفر والوفود الخارجية، والنفقات الادارية غير الاساسية، وفقا لما ورد في تفاصيل التوجه الحكومي.
وتستهدف هذه الاجراءات توفير الحيز المالي اللازم لتنفيذ الزيادة، مع المحافظة على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والحد من الضغوط الاضافية على الموازنة العامة.
ماذا عن متقاعدي الضمان؟
في المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الحكومية الجديدة، في ظل اختلاف الالية التي تحكم الزيادات السنوية على رواتبهم التقاعدية.
فمتقاعدو الضمان الاجتماعي يستفيدون من زيادة سنوية تصرف في شهر ايار، وفقا للالية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، والتي ترتبط بالتضخم ومتوسط الاجور. وبلغت الزيادة الشهرية لمتقاعدي الضمان في عام 2026 نحو 6.70 دنانير، واضيفت تلقائيا الى رواتب التقاعد والاعتلال.
وتختلف هذه الزيادة عن التوجه الحكومي المتعلق بموازنة عام 2027، اذ لم يرد في التفاصيل المعروضة ما يحسم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الجديدة البالغة 30 دينارا، فيما تركز التوجيهات المعلنة على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تنطبق عليهم شروط الدخل المحددة.
وفي سياق متصل، طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مقترحات لتحسين اوضاع المتقاعدين وتعزيز العدالة في الرواتب التقاعدية، داعيا الى معالجة الفوارق بين الرواتب المرتفعة والمنخفضة، مع المحافظة على استدامة النظام التأميني.
وتشمل المقترحات وضع معادلة تحقق التوازن في الرواتب التقاعدية العليا، الى جانب رفع الرواتب التقاعدية المتدنية من خلال تحديد حد ادنى اساسي مناسب يرتبط بالتضخم السنوي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للفئات الاكثر حاجة.
وتبقى الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا مرتبطة بموازنة عام 2027 والاجراءات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة، فيما تتركز المطالبات النيابية على مراجعة سقف الـ600 دينار ومعايير احتساب الدخل، لضمان وضوح شروط الاستحقاق والحد من الفوارق التي قد تنشأ عند تطبيق الزيادة.
