قضت محكمة الجنايات الكبرى في عمان بوضع رجل بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما، وشريكه لمدة 11 عاما، بعد إدانتهما في قضية استدراج سيدة إلى شقة سكنية بحجة تدريبها على مهنة العلاج الطبيعي، قبل تخديرها والاعتداء عليها جنسيا وتصويرها وتهديدها بنشر المقاطع لمنعها من تقديم شكوى.
وبحسب تفاصيل القضية التي اطلعت عليها المحكمة، بدأت الواقعة عندما أبدت السيدة رغبتها في تعلم مهنة العلاج الطبيعي أمام أحد المتهمين الذي تعرفه بحكم الجوار، فعرض عليها مساعدتها من خلال صديقه الذي يمتلك مركزا يقدم أنشطة تدريبية.
موعد للتدريب يتحول إلى جريمة
وكشفت وقائع الدعوى أن المتهمين اتفقا على استدراج السيدة إلى شقة أحدهما في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان، حيث جرى إقناعها بالحضور ليلا لمناقشة ترتيبات التدريب، وأرسلت لها مركبة لنقلها إلى المكان.
وبينت المحكمة أن المتهم الأول استغل شكوى السيدة من صداع، وقدم لها أقراصا على أنها مسكنات ومرخيات للأعصاب، قبل أن يجبرها على تناول كبسولة أخرى تسببت بفقدانها القدرة على الحركة والمقاومة.
واستغل المتهم حالتها للاعتداء عليها جنسيا وتصويرها دون وعيها، قبل إعادتها إلى منزلها، لتتفاجأ في اليوم التالي برسائل وتهديدات تتضمن مقطعا مصورا للاعتداء، مع التهديد بنشره عبر مواقع إباحية في حال إبلاغ الأجهزة الأمنية.
وأظهرت وقائع القضية أن المتهم الثاني حاول ثني السيدة عن تقديم الشكوى، فيما وردت مطالبة بمبلغ 5 آلاف دينار لإنهاء القضية.
رسائل ومقاطع مصورة تكشف الجريمة
ولجأت السيدة برفقة إحدى صديقاتها إلى إدارة حماية الأسرة، حيث تقدمت بشكوى رسمية، وجرى إخضاعها للفحوصات الطبية الشرعية، إلى جانب فحص الأدلة الرقمية والمحادثات والمقاطع المصورة.
وأكدت الخبرة الفنية صحة المقاطع المستخرجة من الهواتف، ومطابقة صورة المجني عليها الظاهرة فيها، ما شكل جزءا من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها.
الأشغال المؤقتة 15 عاما و11 عاما
وقررت المحكمة تجريم المتهم الأول بجناية مواقعة أنثى عاجزة عن المقاومة بسبب عجز جسدي، وجناية هتك العرض، وجنحة التهديد بفضح أمر يمس الشرف، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.
كما جرمت المتهم الثاني بالتدخل في الجريمتين، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 11 عاما، بعد تشديد العقوبة بحقه لكونه مكررا بالمعنى القانوني، استنادا إلى وجود حكم سابق بحقه في قضية سرقة.
وقررت المحكمة احتساب مدة التوقيف للمحكوم عليهما، مع الرسوم والنفقات وفق منطوق الحكم، الذي يعد قابلا للتمييز بحكم القانون.
