بقلم النائب الدكتور وليد المصري
ليس مقبولاً أن تتخبط الحكومة في قراراتها، ثم تترك المواطن والتاجر والعامل يدفعون الثمن. المنطقة الحرة في الزرقاء أرزاق واستثمارات، وليست مختبراً لقرارات تُفرض ثم يُرفض حتى مراجعتها.
تراجع التخليص على المركبات بنسبة 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وفق تصريحات هيئة مستثمري المناطق الحرة، يستوجب مساءلة الحكومة عن النتائج، لا الاكتفاء بتبريراتها.
أين مصلحة المواطن إذا ضاقت خياراته وارتفعت عليه الكلفة؟ وأين أرقام الإيرادات التي تثبت نجاح هذه السياسة؟ ومن المستفيد من إضعاف المنافسة وإخراج صغار التجار من السوق؟
لا نتهم أحداً بلا دليل، لكننا نرفض أن تبقى مصالح الناس تحت رحمة قرارات لا تُعلن كلفتها ولا تُراجع آثارها. المطلوب كشف الإيرادات والأسعار وحصص السوق قبل القرارات وبعدها، ليعرف الأردنيون من خسر ومن ربح.
الحكومة التي ترفض مراجعة قراراتها مطالبة بإثبات نجاحها. جيب المواطن ليس صندوقاً لتمويل الأخطاء، وأرزاق أبناء الزرقاء والوطن ليست ثمن العناد الحكومي
