تشهد ايران تدهورا اقتصاديا متسارعا وسط ضغوط الحرب والعقوبات الدولية التي القت بظلالها على قيمة العملة المحلية، مما ادى الى ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية وتفاقم معاناة المواطنين في حياتهم اليومية.
واضافت التقارير ان الحكومة تواجه تحديات جسيمة في الحفاظ على تدفق الايرادات المالية، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على صادرات النفط وتشديد الحصار البحري الذي يعيق حركة الموانئ التجارية بشكل كبير.
وبينت المصادر ان الازمة لم تقتصر على الاقتصاد الكلي بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية، مع تصاعد حدة الشكاوى من تدني الرواتب وتاخر صرف مستحقات المتقاعدين في ظل واقع اقتصادي يزداد تعقيدا كل يوم.
اعترافات رسمية بحدة الازمة
واقر مسؤولون ايرانيون بحجم التحديات الراهنة، حيث حذر محسن رضائي ومسعود بزشكيان من ان البلاد تمر بواحدة من اصعب الفترات في تاريخها، مؤكدين ان الاقتصاد يعاني من تدهور سريع ومقلق للغاية.
واكدت الاجتماعات الحكومية الاخيرة على ضرورة البحث عن حلول عاجلة لتحقيق الاستقرار، وذلك بعد مرور اشهر طويلة من الحرب التي انهكت مفاصل الدولة واثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على التخطيط.
واوضح مراقبون ان التحركات الدبلوماسية الدولية بدات تتكثف، حيث يقوم الامين العام للامم المتحدة بزيارة الى باكستان لبحث سبل الوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتهدئة التوترات وتخفيف الاعباء الاقتصادية الخانقة.
