طالب النائب معتز ابو رمان باطلاق حملة امنية شاملة ودائمة لملاحقة فارضي الاتاوات ومروعي المواطنين في مختلف محافظات المملكة، على خلفية حادثة الاعتداء الصادمة التي تعرض لها طفل في مدينة السلط واثارت موجة غضب عارمة في الشارع الاردني.
واكد ابو رمان ان الامن المجتمعي وسلامة المواطنين والاطفال خط احمر لا يقبل التهاون، مشددا على ضرورة تكثيف التواجد الامني الاستباقي وملاحقة ارباب السوابق والخارجين عن القانون دون انتظار وقوع جرائم جديدة تهز الوجدان العام.
تشديد العقوبات وانهاء استقواء البلطجة
وبين ان التصدي لمظاهر البلطجة يستوجب تعديل وتغليظ التشريعات الجزائية المعمول بها لضمان عدم خروج مرتكبي هذه الانتهاكات بكفالات او عقوبات مخففة، والتعامل مع فرض الاتاوات وترويع الابرياء بوصفها جرائم امن دولة تمس هيبة وسيادة القانون.
ودعا الى مراجعة الاجراءات الادارية وتفعيل التوقيف الاداري المشدد بحق مكرري الجرائم الخطرة، لمنعهم من تهديد السلم الاهلي او ابتزاز اصحاب المحال التجارية والمواطنين في الاحياء السكنية والاسواق.
خطة مستدامة لحماية السلم المجتمعي
واوضح ان الاكتفاء بالحملات الامنية المؤقتة او ردود الفعل لم يعد كافيا لاقتلاع هذه الظاهرة الدخيلة، مطالبا بوضع استراتيجية امنية وقضائية مستدامة تعمل على مدار الساعة لتطهير المناطق العامة من اي بؤر اجرامية.
وشدد على ان هيبة الدولة تنبع من قدرتها على حماية الضعفاء وصون كرامة كل طفل وعائلة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الاجهزة الامنية في ملاحقة الجناة وداعيا المجتمع الى الابلاغ الفوري عن اي مظاهر ابتزاز دون خوف او تردد.
