قفزة مفاجئة تبدد مخاوف الأسواق في الأردن.. ما الذي دفع ثقة المستثمرين للارتفاع بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من 2026؟
2. العنوان الفرعي: مؤشرات قياس بيئة الاعمال تسجل تحسنا لافتا في جاذبية الاستثمار واستقرار الاقتصاد الوطني وسط ترقب لانعكاسها على الاسواق المحلية
3. نص المحتوى (محرر النصوص - بالهرم المقلوب وبدون همزات على الالف):
سجل مؤشر ثقة المستثمر في الاردن ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت 21.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر ايجابي يعكس تحسن النظرة المستقبلية لمجتمع الاعمال نحو الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري في المملكة.
وجاء هذا الصعود القياسي مدفوعا بتحسن بيئة الاعمال وتنامي جاذبية القطاعات الانتاجية والخدمية، الى جانب المبادرات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز تدفق رؤوس الاموال وتحفيز المشاريع القائمة في مختلف الانشطة التجارية والصناعية.
محركات النمو واستقرار السياسات المالية
واظهرت القراءات التحليلية للمؤشر ان الارتفاع المسجل جاء انعكاسا لاستقرار التشريعات والسياسات النقدية، مما عزز ثقة اصحاب الشركات والمستثمرين المحليين والاجانب في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الاقليمية والتحديات العالمية.
وساهم التوسع في التسهيلات الائتمانية وتحسن اداء بورصة عمان والقطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية في دعم التفاؤل لدى اصحاب القرار الاقتصادي، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على استطلاعات الراي الدورية لقياس الثقة الاستثمارية.
اثر المؤشرات على فرص العمل والسوق المحلي
ويتوقع خبراء ومحللون ماليون ان ينعكس هذا التحسن في ثقة المستثمرين ايجابا على خلق فرص عمل جديدة وتوسيع الانشطة التشغيلية للمؤسسات خلال النصف الثاني من العام، بما ينعش الحركة التجارية داخل الاسواق المحلية.
وشددت الاوساط الاقتصادية على اهمية البناء على هذه النتائج الايجابية من خلال مواصلة تسهيل الاجراءات الحكومية وتقليص البيروقراطية، لضمان تحويل هذه الثقة المتنامية الى مشاريع حقيقية على ارض الواقع تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
