يصل سقف التعويض الذي تضمنه مؤسسة ضمان الودائع في الأردن إلى 50 ألف دينار لكل مودع لدى كل بنك على حدة، وذلك في حال صدور قرار من البنك المركزي الأردني بتصفية البنك، وفقا لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 وتعديلاته.
وتشمل الحماية الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك الأعضاء في المؤسسة، إضافة إلى البنوك الأعضاء في صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض الفوري 50 ألف دينار لكل مودع في كل بنك، وليس لكل حساب مصرفي.
وتضم قائمة البنوك المشمولة بالضمان 14 بنكا تجاريا، إلى جانب 4 بنوك إسلامية، تشمل بنوكا أردنية وفروعا لبنوك أجنبية عاملة في المملكة، وفق القوائم المنشورة من مؤسسة ضمان الودائع.
هذه أسماء البنوك التي يشملها ضمان الـ50 ألف دينار
وتضم قائمة البنوك الأعضاء في مؤسسة ضمان الودائع البنوك الأردنية التالية:
-
البنك العربي.
-
بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
-
البنك الأردني الكويتي.
-
البنك الأهلي الأردني.
-
بنك الاتحاد.
-
بنك الأردن.
-
بنك القاهرة عمان.
-
بنك المال الأردني.
-
البنك التجاري الأردني.
-
بنك المؤسسة العربية المصرفية – الأردن.
-
البنك الاستثماري.
-
بنك الاستثمار العربي الأردني.
-
بنك لبنان والمهجر – الأردن.
-
سيتي بنك ن.أ – الأردن.
-
مصرف الرافدين – الأردن.
كما تشمل قائمة البنوك الأعضاء في صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية:
-
البنك الإسلامي الأردني.
-
البنك العربي الإسلامي الدولي.
-
بنك صفوة الإسلامي.
-
مصرف الراجحي – فروع الأردن.


وبحسب مؤسسة ضمان الودائع، فإن سقف الضمان البالغ 50 ألف دينار جرى رفعه من 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار اعتبارا من الأول من كانون الثاني عام 2011، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 كانون الأول 2010.
متى يستحق المودع التعويض؟ وما الودائع المستثناة؟
ويصبح مبلغ الضمان مستحقا للمودع إذا قرر البنك المركزي الأردني تصفية البنك، بموجب أحكام قانون البنوك، على أن يطبق سقف التعويض المحدد لكل مودع لدى البنك الواحد.
ولا تشمل الحماية جميع أنواع الودائع، إذ تستثني أحكام القانون ودائع الحكومة، والودائع المتبادلة بين البنوك، والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.
وتعد مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا، أنشئت بموجب قانونها بهدف حماية المودعين وضمان ودائعهم، بما يسهم في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
وتتولى المؤسسة مهمتين رئيسيتين هما ضمان الودائع وتصفية البنوك، وتعد المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يصدر البنك المركزي قرارا بتصفيته في المملكة، كما منحها القانون صلاحيات إضافية لمعالجة أوضاع البنوك التي تواجه مشكلات ذات أثر جوهري في مراكزها المالية، إذا تبين أن إجراءات المعالجة أقل كلفة من التصفية.
وتشمل إجراءات المعالجة التي يمكن للمؤسسة اتخاذها، بموافقة البنك المركزي، تحمل الكلفة المالية لدمج البنك في بنك آخر أو إحالة موجوداته وحقوقه والتزاماته إلى طرف ثالث، أو الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس ماله، أو طلب ترخيص بنك تجسيري تحول إليه موجودات البنك وحقوقه والتزاماته.
كما تتمتع المؤسسة بصلاحيات رقابية تشمل الاطلاع على الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنوك المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني، والمشاركة في فرق تفتيش مشتركة مع البنك المركزي بعد الحصول على موافقته.
وتعتمد المؤسسة في تمويل أعمالها بصورة رئيسية على رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك، وعوائد استثمار أموالها، إلى جانب مصادر تمويل أخرى أجازها القانون، من بينها القروض والمبالغ المستردة من عمليات التصفية أو إجراءات معالجة البنوك.
ويتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس إدارة يرأسه محافظ البنك المركزي الأردني، ويضم في عضويته أحد نواب المحافظ يسميه المحافظ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة المالية، ومراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ومدير عام المؤسسة، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء وفق الشروط المحددة قانونا.
ويشار إلى أن الجهاز المصرفي الأردني لم يشهد، منذ تأسيس مؤسسة ضمان الودائع، صدور أي قرار من البنك المركزي الأردني بتصفية أحد البنوك العاملة في المملكة.






