تتجه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن نحو إصدار قرار بحجب لعبة الفيديو الشهيرة «GTA 6»، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استجابة للمطالبات المجتمعية المتصاعدة بحظرها، وحماية الأطفال والقاصرين من المحتوى والتأثيرات المرتبطة بها.
وكشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، في تصريحات، أن الهيئة تمضي باتجاه التوصل إلى قرار رسمي يقضي بحجب اللعبة، بعد رصد حالة من القلق والمطالبات الواسعة من شرائح مختلفة في المجتمع، مشيرة إلى أن التحرك يجري من خلال التواصل والتشاور المباشر مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف تتعلق بطبيعة المحتوى الذي تقدمه اللعبة، إلى جانب ما تتيحه من تواصل مباشر بين اللاعبين عبر غرف دردشة صوتية ونصية مفتوحة، قد تجمعهم بأشخاص مجهولين من مختلف دول العالم.
غرف الدردشة تفتح بابا لمخاطر تتجاوز محتوى اللعبة
وسلطت الخطيب الضوء على التحول الذي شهدته طبيعة الألعاب الإلكترونية الحديثة، موضحة أن بعضها لم يعد مجرد وسيلة ترفيه تقليدية محدودة النطاق، بل تحول إلى بيئات رقمية تفاعلية مفتوحة تتيح للاعبين التواصل المباشر مع مستخدمين آخرين من مختلف الدول.
وبينت أن هذا الانفتاح الرقمي يضع المستخدمين، ولا سيما الفئات العمرية الصغيرة، أمام تحديات سلوكية وأمنية متعددة، لا تقتصر على محتوى اللعبة نفسها، بل تمتد إلى التعرض لخطابات وممارسات غير منضبطة في الفضاء الافتراضي، في ظل غياب الرقابة الفعالة.
وفيما يتعلق بالمرتكزات القانونية لهذا التوجه، أوضحت الخطيب أن هناك جانبا تشريعيا يرتبط بصورة مباشرة بحماية حقوق الطفل، لافتة إلى أن التشريعات النافذة تتضمن مواد صريحة تمنع وصول الأطفال إلى المحتوى الإباحي أو المشاهد غير الملائمة لأعمارهم.
وأشارت إلى أن الإشكالية المتعلقة بلعبة «GTA 6» تكمن في أن تصنيفها العالمي يحدد استخدامها للبالغين فقط، إلا أن الواقع الرقمي يتيح للأطفال والقاصرين الوصول إليها وممارستها بسهولة، في ظل عدم وجود قيود تقنية صارمة تمنع تحميلها أو تشغيلها من قبل غير البالغين.
وأكدت أن التصنيف العمري النظري لا يكفي وحده لضمان الحماية الفعلية للأطفال، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية تحول دون وصول الفئات العمرية الصغيرة إلى المحتوى غير المناسب لها.
حجب اللعبة والرقابة الأسرية على طاولة الإجراءات
وفي سياق الإجراءات المرتقبة، أكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن مواجهة هذه التحديات تقوم على مسارين متوازيين، أولهما تطوير الجانب التقني والتنظيمي، والثاني تعزيز الرقابة الأسرية والوقائية.
وأوضحت أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير منظومة متكاملة للمراقبة والحجب، بالتزامن مع استكمال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، تمهيدا لإصدار قرار حجب اللعبة وتنفيذه من الناحية الفنية.
وفي المقابل، شددت الخطيب على أهمية الدور المحوري للأهل وأولياء الأمور في مراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، ومتابعة طبيعة المحتوى الذي يتعرضون له، مؤكدة أن الوعي الأسري يشكل خط الدفاع الأول والمكمل للإجراءات التنظيمية والرقابية الرسمية.






