كشفت تقارير حديثة عن تحركات قضائية اميركية مكثفة تستهدف منصة باينانس للعملات الرقمية، حيث تركز التحقيقات الجارية على فحص احتمال وجود انتهاكات مباشرة لقوانين العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران من خلال عمليات التداول.
واوضحت المصادر ان مكتب المدعي العام في مانهاتن يقود هذه التحقيقات بالتنسيق مع وزارة العدل، بهدف معرفة ما اذا كانت المنصة قد سمحت بتنفيذ صفقات مالية محظورة على علم مسبق بهوية المستخدمين.
وبينت الشركة في ردها انها تتبع نهجا صارما في الالتزام بالمعايير الدولية، مؤكدة تعاونها الكامل مع جهات انفاذ القانون ومواصلة جهودها في استئصال اي كيانات او حسابات قد تشكل خطرا على الامتثال التنظيمي.
تحديات الرقابة الاميركية على منصات التشفير
واكدت بيانات سابقة ان باينانس واجهت في فترات ماضية تدقيقا كبيرا، انتهى بتسويات مالية ضخمة بعد اعترافات رسمية بانتهاك قوانين مكافحة غسل الاموال، مما وضع المنصة تحت مراقبة دائمة من السلطات الاميركية المختصة.
وشددت الادارة الاميركية على تكثيف حملاتها الاقتصادية ضد طهران، حيث فرضت عقوبات على كيانات وافراد بتهمة تقديم الدعم لجماعات اقليمية، وهو ما يجعل منصات التداول الرقمي تحت مجهر الرقابة الدولية بشكل مستمر.
واضافت التحليلات ان هذا التوجه يعكس رغبة واشنطن في اغلاق كافة الثغرات المالية التي قد تستغلها ايران للالتفاف على القيود، مع استمرار التدقيق في سجلات الشركات الكبرى التي تقدم خدماتها لمستخدمين داخل نطاقات جغرافية محظورة.
