تسعى الدبلوماسية الفرنسية حاليا لصياغة مشروع قرار دولي جديد يهدف الى تأمين حركة السفن وضمان تدفق الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي وسط توترات اقليمية متصاعدة تتطلب تدخلا امميا عاجلا لتهدئة الاوضاع الراهنة.
واكدت مصادر مطلعة ان باريس تجري مباحثات مكثفة مع الجانب الامريكي وعدد من الشركاء الدوليين لصياغة نص قانوني يحظى بقبول واسع داخل مجلس الامن الدولي لضمان استقرار الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
وبينت التحركات ان الهدف الرئيسي هو وضع اطار دولي ملزم يمنع اي عوائق قد تؤثر على سلاسل الامداد العالمية التي تعتمد بشكل اساسي على هذا الممر المائي الهام في عمليات النقل البحري.
ابعاد التحرك الدولي في مياه الخليج
واوضح مراقبون ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس للغاية حيث تهدف فرنسا الى تجنب سيناريوهات الفشل السابقة التي واجهت مشاريع قرارات مماثلة في مجلس الامن بسبب تباين المواقف بين القوى الدولية.
وكشفت التقديرات السياسية ان نجاح هذا المسعى الفرنسي يتوقف بشكل كبير على قدرة باريس في اقناع الدول الكبرى بضرورة تحييد الممرات المائية عن الصراعات السياسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
واضافت المصادر ان المشاورات تجري في سرية تامة لضمان عدم تعرض المشروع لأي فيتو يعيق تمريره مؤكدة ان باريس تراهن على دعم دولي واسع لحماية حرية الملاحة الدولية من اي تهديدات محتملة.
