انتقد النائب رائد رباع الظهراوي اشتراط وزارة البيئة أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من مواليد 1/1/1990 فما فوق، ضمن نظام الاستقطاب في القطاع العام، معتبراً أن هذا الشرط يقصي الخريجين القدامى ويحرمهم من فرص التوظيف الحكومي.
واستذكر رباع وفاة أماني الحجاجي قبل أيام، بعد 16 عاماً من الانتظار على مخزون ديوان الخدمة المدنية، رغم امتلاكها أكثر من 150 شهادة ودورة تدريبية، دون أن تنصفها الحكومة.
وقال إن شرط العمر يثير تساؤلات حول مصير الخريجين الذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة والتدريب وانتظار التعيين، ليجدوا أنفسهم أمام شرط يحرمهم من المنافسة بسبب تاريخ ميلادهم.
وأضاف أن خريجاً يبلغ من العمر 35 أو 40 عاماً، أفنى سنوات في الدراسة والتدريب وانتظار الوظيفة، يُقصى من فرصة التعيين بسبب شرط العمر، متسائلاً: "هل أصبح الاستقطاب الخارجي شركة خاصة تشترط العمر".
وتابع رباع أن رسالة الحكومة للخريجين القدامى باتت واضحة، قائلاً: "مزقوا شهاداتكم، ولا تحلموا بوظيفة حكومية". وشدد على أن اشتراط العمر يمثل، بحسب وصفه، "إقصاءً ممنهجاً وظلماً فاضحاً للخريجين القدامى"، مطالباً الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وقال: "إذا كانت الوزارات تريد خريجين جدداً فقط، فأغلقوا ملف مخزون الديوان وصارحوا الناس، ولا تتركوا آلاف الأسر معلقة 15 و18 عاماً بوهم التعيين".
