دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الاسرائيلي ايتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال، معتبرة ان الاقتحام يشكل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتصعيدا واستفزازا مرفوضا.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاقتحامات، وادانتها الشديدة لمواصلة الوزراء والمسؤولين والمستوطنين الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، الى جانب تسهيل شرطة الاحتلال الاسرائيلي لهذه الاقتحامات.
الخارجية الاردنية: الاقتحامات خرق للقانون الدولي
وقال المجالي ان استمرار هذه الممارسات يمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ومحاولات لفرض وقائع جديدة في المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، بما في ذلك السعي الى تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وحذر من عواقب استمرار الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مؤكدا موقف الاردن القائل بعدم وجود سيادة لاسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف صارم يلزم اسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الانتهاكات والممارسات التي وصفها بغير الشرعية تجاه المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الاجراءات التي تقيد وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.
الاردن يجدد موقفه من ادارة المسجد الاقصى
وجددت وزارة الخارجية التاكيد على ان المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
واكد المجالي ان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بادارة جميع شؤون المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول اليه.
