اعلن البنك الإسلامي الأردني، اليوم الأحد، أن أموالا عائدة لعدد من متعامليه ومساهميه مضت عليها المدة القانونية المحددة بموجب قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 وتعديلاته.
ودعا البنك أصحاب الأموال المذكورة، وورثتهم الشرعيين، إلى التقدم للمطالبة بها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان، تجنبا لتحويلها إلى خزينة الدولة.
مهلة 3 أشهر قبل التحويل
وبحسب الإعلان، فإن البنك اتخذ هذه الخطوة استنادا إلى أحكام المادة 5/ب من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، والتي تنظم الإجراءات المتعلقة بالأموال التي مضت عليها المدة القانونية دون مطالبة أصحابها بها.
واكد البنك أن الأموال الواردة في الكشف المنشور قد استوفت المدة القانونية التي ينطبق عليها قانون التقادم، مشيرا إلى أن تحويلها إلى خزينة الدولة سيتم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان، ما لم يتقدم أصحاب العلاقة أو ورثتهم الشرعيون للمطالبة بها خلال المهلة المحددة.
دعوة أصحاب الأموال للمراجعة
وطالب البنك الإسلامي الأردني المعنيين بالاعلان بمراجعة البنك والتقدم بالمطالبة بحقوقهم خلال المهلة القانونية، قبل انتهاء فترة الأشهر الثلاثة وبدء إجراءات تحويل الأموال إلى خزينة الدولة.
ونشر البنك كذلك كشفا يتضمن أسماء المتعاملين والمساهمين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.
