بعد وفاة ابنته، وجد مواطن اردني نفسه امام مطالبة مالية بقيمة 23555 دينارا من مستشفى، على خلفية كمبيالة قال امام المحاكم انه وقعها على بياض وهو في حالة انهيار عصبي وتحت الضغط والاكراه، مدعيا ان موظفين في المستشفى هددوه بعدم تسليمه جثة ابنته ما لم يوقع على عدد من الاوراق.
وحسمت محكمة التمييز القضية بقرارها الصادر في 22 تموز 2026، برد الطعن المقدم من المواطن وتاييد الحكم القاضي بالزامه بدفع قيمة الكمبيالة البالغة 23555 دينارا، بعد سلسلة من الاجراءات والطعون القضائية استمرت عدة سنوات، وشهدت نقض الحكم مرتين قبل ان تنتهي القضية لصالح الجهة المالكة للمستشفى.
واطلع موقع صوت عمان على تفاصيل القرار الذي صدر عن محكمة التمييز، حيث تعود بداية القضية الى دعوى اقامتها مالكة المستشفى امام محكمة بداية حقوق عمان، طالبت فيها المواطن بقيمة كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 6 كانون الثاني 2022.
واكدت الجهة المدعية في دعواها ان المدعى عليه حرر الكمبيالة لامرها بقيمة 23555 دينارا، وان موعد استحقاقها حل دون ان يقوم بسدادها، الامر الذي دفعها الى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمتها.
الاب ينكر المديونية ويروي ما حدث بعد وفاة ابنته
وفي المقابل، تمسك المواطن امام المحكمة بان الكمبيالة لا تمثل دينا صحيحا بذمته، مدعيا انه لم يقم بكتابة او تحرير او توقيع سند كمبيالة لصالح الجهة المدعية، وان السند اثير حوله العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان تاريخ استحقاقه جاء في وقت وفاة ابنته التي كانت تتلقى العلاج في المستشفى.
وقال المواطن، وفق ما ورد في حيثيات الحكم، ان ابنته توفيت اثناء وجودها في المستشفى، وان موظفين تابعين للجهة المدعية قاموا بحجز جثتها وابلغوه بانه لن يتمكن من استلامها ما لم يوقع عددا من الاوراق.
وبحسب روايته، كان في ذلك الوقت يعاني من غيبوبة وفقدان وعي وحالة انهيار عصبي نتيجة وفاة ابنته، الامر الذي جعله، تحت الضغط والتهديد، يوقع عددا من الاوراق على بياض، مؤكدا ان الكمبيالة موضوع الدعوى لم تكن من بين الاوراق التي وقعها بحسب قوله.
وطلب المواطن من المحكمة كذلك اجراء خبرة فنية للتحقق من الخط والتوقيع الموجودين على الكمبيالة، الى جانب اجراء خبرة محاسبية تتعلق بالمبالغ الطبية وتكاليف العلاج والمستلزمات التي استخدمت خلال علاج ابنته، ومقارنتها بالتسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة.
كما تمسك بحقه في تقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي رافقت توقيع الاوراق، وطلب سماع شهود لتوضيح حالته النفسية والظروف التي قال انها احاطت بتوقيع الاوراق.
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد اصدرت حكما بمثابة الوجاهي، الزمت بموجبه المواطن بدفع مبلغ 23555 دينارا للجهة المدعية، اضافة الى الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماة.
ولم يقبل المواطن بالحكم، فطعن فيه امام محكمة استئناف عمان، التي قررت رد الاستئناف وتاييد الحكم، ليواصل بعد ذلك الطعن امام محكمة التمييز.
وفي مرحلة سابقة من القضية، رأت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تتعامل على النحو القانوني المطلوب مع البينات التي طلبها المواطن، لا سيما البينة الشخصية المتعلقة بالظروف المادية المحيطة بتنظيم السند، وقررت نقض الحكم واعادة الاوراق الى مصدرها.
واوضحت محكمة التمييز حينها ان الظروف التي احاطت بتنظيم السند يمكن اثباتها بالبينة الشخصية، وان ادعاء توقيع الكمبيالة على بياض في تلك الظروف يعد امرا منتجا في الاثبات، الامر الذي كان يتطلب من محكمة الاستئناف بحث البينة ووزنها وترتيب الاثر القانوني عليها.
اليمين الحاسمة تنهي النزاع لصالح المستشفى
وبعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف، تكرر الطعن امام محكمة التمييز، التي قررت في حكم لاحق اعادة القضية مرة اخرى، قبل ان تعود محكمة الاستئناف وتصدر حكمها برد الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي.
وفي اخر مراحل القضية، تمسك المواطن بان محكمة الاستئناف اخطأت عندما استبعدت البينة الشخصية التي قال انها تثبت تعرضه للضغط والاكراه، كما اعترض على توجيه اليمين الحاسمة لممثل الجهة المدعية.
الا ان محكمة التمييز رأت في قرارها الاخير ان المواطن، وبعد ان افهمته محكمة الاستئناف بحقه في توجيه اليمين الحاسمة، تقدم بواسطة وكيله بمذكرة تضمنت صيغة اليمين، وهو ما اعتبرته المحكمة موافقة منه على توجيهها.
وبينت المحكمة ان توجيه اليمين الحاسمة يترتب عليه التنازل عما عداها من البينات، وفقا لاحكام قانون البينات، وبالتالي لم يعد بامكان المواطن العودة للتمسك بالبينة الشخصية بعد اختيار طريق اليمين.
وكانت صيغة اليمين التي وجهتها المحكمة تتعلق بقيام المواطن بكتابة وتوقيع الكمبيالة بكامل ارادته ووعيه، وان الجهة المدعية لم تقم بحجز جثة ابنته او منعه من استلامها بهدف اكراهه على توقيع الكمبيالة.
وحضر ممثل الجهة المدعية وقام بحلف اليمين المذكورة، الامر الذي اعتبرته محكمة التمييز فاصلا في هذا الجانب من النزاع، وخلصت الى ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء متفقا مع القانون.
كما ردت المحكمة باقي اسباب الطعن المتعلقة بالبينات والخبرة الفنية والدفوع المقدمة، مشيرة الى انها سبق ان فصلت في هذه المسائل في احكام النقض السابقة، ولا يجوز اعادة المجادلة فيها بعد ان حسمتها محكمة التمييز.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعن التمييزي وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها، ليبقى المواطن ملزما بدفع مبلغ 23555 دينارا للجهة المدعية، اضافة الى ما ترتب عليه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة وفقا للاحكام الصادرة في مراحل التقاضي.
وصدر قرار محكمة التمييز، لتنتهي بذلك قضية امتدت لعدة سنوات وتعددت خلالها جولات التقاضي امام محاكم البداية والاستئناف والتمييز، بعدما تمحور الخلاف الرئيسي حول حقيقة الكمبيالة والظروف التي قال المواطن انها رافقت توقيعها.
