شكلت ثماني دول عربية واسلامية جبهة دبلوماسية موحدة للرد على تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة قسرا، مؤكدة رفضها التام لاي مخططات تستهدف افراغ الارض من اصحابها الاصليين.
واكد وزراء خارجية السعودية وقطر والاردن والامارات ومصر وتركيا واندونيسيا وباكستان في بيان مشترك ان هذه الدعوات تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وبين الوزراء ان طرح اليات لترحيل الفلسطينيين خارج اراضيهم يمثل تحريضا خطيرا يهدف الى فرض واقع ديموغرافي جديد، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تنفيذ هذه السياسات العدوانية ضد المدنيين العزل.
موقف موحد ضد التهجير القسري
واضاف البيان ان هذه التصريحات تقوض الجهود الدولية الرامية لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشددين على ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن السماح بتهجير سكانه تحت اي ذريعة.
وشدد المجتمعون على ان السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار يكمن في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والتحرك العاجل للتصدي لهذه المخططات، مؤكدين دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع لاي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية او المساس بحقوق الشعب التاريخية.
