حسمت دائرة الاحصاءات العامة الجدل المتداول حول امكانية الاستغناء عن العمل الميداني في التعداد العام للسكان والمساكن، بالاعتماد على البيانات المتوفرة عبر تطبيق "سند"، مؤكدة ان بيانات التطبيقات الحكومية لا يمكن ان تحل محل العد الميداني الذي يستهدف حصر جميع الاشخاص الموجودين والمقيمين على ارض المملكة لحظة تنفيذ التعداد.
واوضحت الدائرة ان التعداد العام للسكان والمساكن ينفذ وفق مفاهيم ومنهجيات احصائية محددة ومعايير دولية، بهدف الوصول الى صورة شاملة ودقيقة عن السكان والمساكن والاسر، وليس مجرد الاعتماد على البيانات المسجلة في السجلات الحكومية او التطبيقات الرقمية.
وجاء توضيح دائرة الاحصاءات العامة بعد تداول تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سبب عدم الاكتفاء بالبيانات المتوفرة لدى تطبيق "سند"، والاستعاضة بها عن الزيارات الميدانية التي ينفذها العاملون في التعداد.
لماذا لا تكفي بيانات "سند" وحدها؟
وبينت الدائرة ان تطبيق "سند" يعد منصة للخدمات والمعاملات الحكومية ويستخدمه افراد وفئات مسجلة رسميا، بينما يستهدف التعداد جميع الاشخاص الموجودين داخل المملكة في لحظة تنفيذ عملية العد، بما في ذلك المواطنين والمقيمين واللاجئين، وهو ما يتطلب اجراءات ميدانية لضمان الوصول الى مختلف الفئات.
واشارت الى وجود اختلاف بين المفاهيم والتعاريف الاحصائية المستخدمة في التعداد وبين البيانات الادارية والسجلات الحكومية، موضحة ان مفهوم "الاسرة" في التعداد يقوم على المعيشة الفعلية والمشتركة تحت سقف واحد وقت العد، وليس على القيد المدني او التسجيل الرسمي وحده.
واكدت الدائرة ان الاعتماد المباشر على بيانات "سند" او غيره من مصادر البيانات الحكومية لا يضمن بمفرده تحقيق التغطية الاحصائية المطلوبة للتعداد، موضحة في الوقت ذاته ان البيانات الادارية تمثل مصدرا مهما يمكن الاستفادة منه ومقاطعته مع بيانات التعداد بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الدقة.
واضافت ان التعداد لا يقتصر على معرفة اعداد السكان، بل يتضمن جمع بيانات تفصيلية تتعلق بخصائص المباني والمساكن وظروف المعيشة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية للاسر، وهي معلومات لا تتوفر بمجملها من خلال التطبيقات الحكومية المخصصة للخدمات والمعاملات.
وشددت دائرة الاحصاءات العامة على ان العلاقة بين البيانات الادارية والتعداد تقوم على التكامل وليس التعارض، بحيث يمكن للسجلات الوطنية والبيانات الرقمية ان تسهم في تعزيز جودة العمل الاحصائي، فيما يبقى العد الميداني الركيزة الاساسية لضمان شمول مختلف الفئات وتحقيق اهداف التعداد وفقا للمنهجيات والمعايير الاحصائية المعتمدة دوليا.
30 الى 45 دقيقة للأسر الكبيرة
وفيما يتعلق بالمدة التي تستغرقها عملية استيفاء استمارة التعداد، اوضحت الدائرة ان الفترة التي قد تصل الى 30 او 45 دقيقة ترتبط بشكل اساسي بالاسر الكبيرة والممتدة، نظرا لتعدد افرادها وتنوع البيانات والخصائص المطلوب جمعها خلال عملية الاستيفاء.
واكدت ان البيانات التفصيلية التي يتم جمعها خلال التعداد ليست غاية بحد ذاتها، وانما تهدف الى توفير معلومات دقيقة تساعد الجهات المعنية على تحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق والاحياء، واتخاذ قرارات اكثر دقة في قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة.
واشارت الدائرة الى ان مدة استيفاء البيانات تكون اقصر بكثير في حالة الاسر الصغيرة، مبينة ان الوقت الذي يستغرقه التعداد يمثل جزءا من عملية اوسع تهدف الى بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة يمكن الاستناد اليها في التخطيط للخدمات ووضع السياسات واتخاذ القرارات التنموية.
وبحسب الدائرة، فان الهدف النهائي من عملية التعداد هو توفير بيانات احصائية شاملة ودقيقة تعكس الواقع السكاني والمكاني والاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بما يساعد على توجيه الموارد والخدمات نحو الاحتياجات الفعلية للسكان والمناطق.
