قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر، إن تعليمات أجور الخدمات المعدلة في مؤسسة المواصفات والمقاييس ستؤدي، في حال إقرارها بصيغتها المتداولة، إلى رفع كلفة استيراد المركبات الجديدة والمستعملة، مطالباً بإعادة النظر في الرسم البالغ 20 ديناراً والمقرر استيفاؤه عن كل مركبة بدل دراسة طلب الموافقة عليها.
وأوضح أبو ناصر أن مشروع التعليمات المعدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لسنة 2021 وتعديلاتها، الذي تداولته وسائل الإعلام، تضمن رسوماً مرتبطة بإجراءات تقييم المطابقة للمركبات المراد إدخالها إلى أسواق المملكة.
وبيّن أن التعديلات تنص على استيفاء 100 دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، و30 ديناراً بدل الكشف الميداني على المركبات لكل طراز، إضافة إلى 20 ديناراً بدل دراسة طلب الموافقة عن كل مركبة جديدة أو مستعملة.
وأكد أن الرسمين المتعلقين بدراسة طراز المركبة والكشف الميداني عليه يمكن تفهمهما، باعتبارهما يرتبطان بإجراءات فنية محددة، إلا أن استيفاء 20 ديناراً عن كل مركبة يشكل عبئاً إضافياً غير مبرر، خصوصاً أن المؤسسة تكون قد تقاضت مسبقاً 100 دينار مقابل دراسة طلب الموافقة على الطراز، و30 ديناراً بدل الكشف الميداني على المركبات من الطراز نفسه.
وأضاف أن الرسم الجديد سيطبق على كل مركبة تُضاف إلى منصة مؤسسة المواصفات والمقاييس، سواء كانت جديدة أم مستعملة، ما يعني تراكم مبالغ إضافية على مستوردي المركبات، ولا سيما عند إدخال أعداد كبيرة من الطراز الواحد، الأمر الذي من شأنه رفع كلفة الاستيراد والانعكاس على أسعار المركبات في السوق المحلية.
وأشار أبو ناصر إلى أن هذا الرسم يأتي أيضاً إلى جانب كلفة الفحص الفني البالغة 100 دينار للسيارات المستعملة، إضافة إلى 25 ديناراً عند إعادة الفحص في حال عدم اجتياز المركبة للفحص من المرة الأولى، ما يضاعف الرسوم المترتبة على المركبة الواحدة، لافتا الى ان السيارات الجديدة لا تحتاج لفحص اضافي
وطالب أبو ناصر بعدم اعتماد رسم بدل دراسة طلب الموافقة البالغ 20 ديناراً عن كل مركبة وإلغائه، لكون إجراءات الموافقة على الطراز استوفت رسوماً مستقلة، في حال الإبقاء عليه، إلى مبلغ لا يتجاوز خمسة دنانير عن المركبة الواحدة.
وشدد على أن هيئة مستثمري المناطق الحرة تؤيد تنظيم سوق المركبات وتطبيق متطلبات السلامة والجودة والمطابقة، لكنها ترى ضرورة أن تكون الرسوم متناسبة مع طبيعة الخدمة المقدمة وكلفتها الفعلية، وألا تتحول إلى أعباء متراكمة يتحملها المستثمر، ثم تنعكس على المستهلك.
