قررت وزارة التربية والتعليم انهاء خدمات عدد من الموظفين بناء على طلبهم، بعد استكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات، على ان يتم ترفيعهم وجوبيا الى الدرجة التي تلي درجتهم الحالية قبل تاريخ انهاء خدماتهم.
وجاء القرار استنادا الى احكام المادتين (100/1/2) و(118/ب) من نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته، والمادة (64/أهـ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، وبناء على تنسيب الامين العام للتخطيط والدعم المؤسسي بالوكالة.
ونص القرار، بدلالة الفقرة (د) من المادة (20) من نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، على انهاء خدمات المذكورين في الكشف المرفق اعتبارا من التاريخ المبين ازاء اسم كل منهم، وذلك بناء على طلبهم، بعد التاكد من استكمالهم الشروط المتعلقة بالحصول على راتب التقاعد المبكر.
كما تضمن القرار ترفيع الموظفين وجوبيا الى الدرجة التي تلي درجتهم الحالية قبل تاريخ انهاء خدماتهم، وذلك وفقا للاحكام والانظمة المعمول بها، بحيث يتم استكمال الاجراءات الادارية المتعلقة بانهاء الخدمة بعد اتمام الترفيع المستحق.
واكد القرار ان الموظفين المشمولين بالاجراء قد استكملوا شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات، الامر الذي اتاح لهم التقدم بطلبات انهاء خدماتهم واحالة حقوقهم الى التسوية التقاعدية وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وطلبت الوزارة ابلاغ الموظفين المعنيين بالقرار، ومراجعة الوزارة من اجل استكمال اجراءات تسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على ان تبدا هذه التسوية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انهاء خدمات كل موظف، وفقا للتاريخ المحدد في الكشف المرفق.
كما طلب القرار اعلام الوزارة بتاريخ انفكاك الموظفين عن العمل، لاستكمال الاجراءات الادارية اللازمة المرتبطة بانهاء الخدمات وتسوية الحقوق.
واختتمت الوزارة قرارها بتوجيه الشكر للموظفين المشمولين بقرار انهاء الخدمات، تقديرا لما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم في حقل التربية والتعليم، بعد استكمالهم شروط التقاعد المبكر وطلبهم انهاء خدماتهم وفقا للاصول.
