قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس بلدية سابق في جنوب عمان، وذلك على خلفية قضية تحقيقية منظورة لدى الهيئة، في اجراء شمل مجموعة واسعة من امواله وموجوداته.
ووفق وثيقة رسمية، فقد صدر قرار الحجز ضمن القضية التحقيقية، وشمل مختلف الاموال والموجودات العائدة للمذكور، بما في ذلك الاموال النقدية والمركبات والاسهم والسندات والعقارات، الى جانب الحسابات المصرفية الشخصية والمشتركة.
وياتي القرار في اطار الاجراءات التحفظية المتخذة خلال سير التحقيق، حيث جرى تحديد مجموعة من الاموال والموجودات التي يشملها الحجز، تمهيدا للمحافظة عليها وعدم التصرف بها الى حين استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
الحجز يشمل الحسابات والعقارات والمركبات
وشمل قرار المدعي العام كذلك الصناديق والاوراق المالية، بالاضافة الى الحسابات والاموال الموجودة لدى شركات الوساطة المالية، لتشمل اجراءات الحجز بذلك الاصول والموجودات التي يمكن ان تكون خاضعة للتنفيذ وفقا لما ورد في القرار الرسمي.
وجرى مخاطبة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الحجز التحفظي على الاموال والموجودات المشمولة به، مع الطلب من تلك الجهات اعلام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بما يتم اتخاذه من اجراءات.
اجراء تحقيقي دون حسم القضية
وياتي الحجز التحفظي كاجراء قانوني ضمن مسار التحقيق الذي تنظر فيه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا يعني بحد ذاته صدور حكم قطعي بادانة الشخص المشمول بالقرار، اذ تبقى القضية خاضعة لمراحل التحقيق والاجراءات القضائية المقررة وفقا للقانون.
وبحسب وثيقة القرار، فقد تم تعميم مضمون الحجز على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الاموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات والاوراق المالية وغيرها من الموجودات التي شملها القرار، وذلك الى حين صدور ما يقتضيه القانون بشأنها.
