قال النائب وليد المصري إن البطالة في الاردن تجاوزت كونها مؤشرا اقتصاديا يظهر في التقارير، لتصبح تحديا وطنيا يرتبط بمستقبل الشباب واستقرار الاسر وقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو.
واوضح المصري ان جوهر المشكلة لا يرتبط بنسبة البطالة المعلنة وحدها، وانما بمدى قدرة مسار التحديث الاقتصادي على ترجمة اهدافه الى فرص عمل حقيقية يشعر بها المواطن وتنعكس على حياته بصورة مباشرة.
خطة وطنية للتشغيل وربط التعليم بسوق العمل
وشدد المصري على ان معالجة البطالة تحتاج الى خطة وطنية واضحة للتشغيل، تقوم على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتحفيز الاستثمار في القطاعات القادرة على توفير وظائف مستقرة ومستدامة.
واكد اهمية منح الشباب فرصا حقيقية لاكتساب الخبرة والانخراط في سوق العمل، بما يوفر لهم العمل الكريم ويعزز قدرتهم على بناء مستقبلهم.
فرص العمل معيار نجاح التحديث الاقتصادي
وبين المصري ان نجاح مشروع التحديث الاقتصادي لا يقاس بعدد المبادرات والبرامج التي تطلق، وانما بحجم فرص العمل التي يتم توفيرها وقدرتها على رفع دخول الاسر وفتح مسارات جديدة امام الشباب.
واشار الى ان العاطلين عن العمل يمثلون طاقة وطنية غير مستثمرة، فيما يشكل الشباب راس المال الاهم للاقتصاد الوطني وليسوا عبئا عليه.
وشدد على ان مشروع التحديث الاقتصادي، اذا كان موجها لصناعة مستقبل الاردن، يجب ان يترجم الى عمل كريم وانتاج مستدام واقتصاد قادر على خلق فرص حقيقية لابناء الوطن.
