كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة في قضية الاختلاسات التي طالت وزارة المالية، مع دخول متهم جديد يوصف بانه من الشخصيات المهمة في الوزارة على خط القضية، وذلك الى جانب 15 متهما سبق ان جرى تحويلهم الى الجهات القضائية المختصة على خلفية القضية التي كشفت عن اختلاسات بمبالغ تجاوزت حتى الان 800 الف دينار.
ووفق المعلومات، خلصت لجنة التحقيق الى وجود مؤشرات على تورط المتهم الجديد في القضية، حيث جرى اعلام رئيس الوزراء بنتائج التحقيق المتعلقة به، في وقت ما تزال فيه الجهات المختصة تواصل اعمال التدقيق والتحقيق في تفاصيل الملف ومسارات صرف الاموال والفواتير محل الشبهة.
وتشير المعطيات الى ان قيمة الاختلاسات التي كانت قد قدرت في مرحلة سابقة بنحو 417 الف دينار خلال عام 2025، ارتفعت بعد استمرار اعمال التدقيق ومراجعة المستندات والفواتير الى اكثر من 800 الف دينار، وسط استمرار عمليات الفحص لتحديد كامل المبالغ والمسؤوليات المرتبطة بها.
15 متهما والقضية تكشف تفاصيل جديدة
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت 15 موظفا من وزارة المالية الى النيابة العامة، على خلفية شبهات اختلاس نحو 417 الف دينار، قبل ان تكشف عمليات التدقيق اللاحقة عن ارتفاع قيمة المبالغ محل القضية الى اكثر من 800 الف دينار.
وتوزعت التهم بين اربعة متهمين رئيسيين، اسندت اليهم تهم بجناية الاختلاس بالتزوير بالاشتراك وهدر المال العام واساءة استعمال السلطة، فيما وجهت الى 11 متهما اخرين تهم تتعلق بجنحة الاهمال بالواجبات الرقابية على المال والفواتير.
وبحسب المعلومات المتوافرة، لم تتوقف اعمال التدقيق عند الفواتير التي كانت موضع الاشتباه، حيث انهت لجان التحقيق جزءا من عمليات مراجعة الفواتير، قبل الانتقال الى مرحلة اوسع تتعلق بتدقيق الوفورات المالية خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2026.
وتعني هذه الخطوة ان نطاق المراجعة يمتد على مدار نحو 26 عاما، وهو ما قد يكشف عن مبالغ او وقائع اضافية في حال ظهور مخالفات اخرى خلال عمليات التدقيق، خصوصا ان الجهات المختصة تعمل على فحص البيانات والسجلات المالية بصورة تفصيلية.
وتشير المعلومات الى ان عمليات الاختلاس المشتبه بها تمت من خلال اساليب متعددة، من بينها تزوير مستندات الصرف، واصطناع فواتير غير صحيحة، وتكرار صرف بعض الفواتير اكثر من مرة، اضافة الى التلاعب بالقيم المالية المثبتة في عدد من المستندات.
وبحسب المعطيات، تم اكتشاف القضية خلال اعمال التدقيق الدوري التي تجري على سجلات الوزارة، حيث كشفت عملية مراجعة المستندات عن مؤشرات دفعت الى توسيع التدقيق واحالة الملف الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
التحقيقات تتوسع والملف امام اكثر من جهة
وبعد اكتشاف المخالفات، جرى تحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء، لاستكمال اعمال التدقيق والتحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من تثبت علاقته بالوقائع محل القضية.
كما صدرت قرارات تتعلق بمنع المتهمين من السفر والحجز التحفظي على اموالهم، ضمن الاجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على الحقوق المالية وضمان عدم التصرف بالاموال لحين انتهاء الاجراءات القضائية.
ووفقا للمعلومات، اكدت الجهات الرسمية في مراحل سابقة ان المتهمين موجودون داخل البلاد، غير ان اثنين من المتهمين تمكنا من مغادرة المملكة والوصول الى القاهرة، رغم وجود تعميم بحقهما.
وبعد ذلك، جرى اعادتهما الى المملكة او عودتهما اليها، فيما تستمر التحقيقات المتعلقة بالقضية، وسط توجه لمواصلة تدقيق السجلات والوفورات المالية على نطاق زمني واسع، بهدف الوصول الى القيمة النهائية للمبالغ محل الاختلاس وتحديد جميع المتورطين والمسؤوليات المترتبة على كل طرف.
وتاتي التطورات الجديدة في وقت لا تزال فيه قضية اختلاسات وزارة المالية تخضع لمراحل متعددة من التحقيق والتدقيق، خصوصا بعد ارتفاع قيمة المبالغ التي يجري بحثها من 417 الف دينار في بداية القضية الى اكثر من 800 الف دينار وفق نتائج التدقيق اللاحقة.
ومع دخول متهم جديد من داخل الوزارة على خط القضية، وبدء تدقيق الوفورات المالية عن سنوات تمتد من عام 2000 وحتى عام 2026، تبدو القضية مرشحة لكشف مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، بانتظار ما ستنتهي اليه التحقيقات والاجراءات القضائية بحق جميع المتهمين.
