قضت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية برد الطعن التمييزي شكلا في قضية تعويض رفعها امام مسجد ضد جهة عمله، بعد اتهامه بسرقة التيار الكهربائي من عداد المسجد، وحسم مبلغ 3600 دينار من راتبه، لتنتهي القضية عمليا عند الحكم الاستئنافي القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المحسوم، اضافة الى الفائدة القانونية.
وتعود تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، الى شكوى قدمتها لجنة رعاية مسجد بحق الامام، تضمنت اتهامه بسرقة التيار الكهربائي من العداد الرئيسي للمسجد وتوصيله الى جهة مجاورة بواسطة سلك كهربائي، الامر الذي دفع الجهة المختصة الى تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
شكوى وقرار بحسم 3600 دينار من راتب امام مسجد
وبحسب وقائع الحكم، فقد اوصت لجنة التحقيق بحسم مبلغ 3600 دينار من راتب الامام، بواقع 150 دينارا شهريا ولمدة 24 شهرا، حيث صدر القرار الاداري بالموافقة على الحسم استنادا الى تنسيب الجهة المختصة وتوصية اللجنة.
وبينت اوراق القضية ان الامام تمسك بعدم صحة الاتهام، مشيرا الى وجود مذكرة داخلية وتوصية من مدير التفتيش تفيد بعدم ثبوت قيامه بسرقة الكهرباء، كما اشارت بينات قدمت في الدعوى الى وجود تقرير من شركة الكهرباء يؤكد عدم وجود عبث بالتيار، فضلا عن شهادات خطية من اشخاص سبق ان قدموا الشكوى تراجعوا فيها عنها.
واوضح الامام امام المحاكم ان الاتهام انعكس عليه ماديا ومعنويا، خصوصا انه يعمل امام مسجد ويتمتع بمكانة اجتماعية، مدعيا ان ما نسب اليه اثر على سمعته وعلاقته بالمصلين وعائلته، الى جانب حسم 150 دينارا شهريا من راتبه لمدة عامين.
وبدأت القضية، وفق رصد موقع “صوت عمان”، امام محكمة صلح حقوق عمان عام 2019، حيث طالب المدعي بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي قال انها لحقت به نتيجة الاتهام والحسم من راتبه.
وانتهت محكمة الصلح الى اعلان عدم اختصاصها القيمي واحالة الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان، التي قررت في عام 2021 رد الدعوى.
محكمة التمييز تعيد القضية مرتين وتطلب استكمال البينات
ولم تنته القضية عند هذا الحد، اذ انتقلت الى محكمة الاستئناف ثم الى محكمة التمييز، التي تدخلت في مراحل سابقة من التقاضي ونقضت احكاما صادرة في القضية.
وفي احد قراراتها، رأت محكمة التمييز ان بعض البينات المهمة لم تكن قد قدمت بصورة كاملة، ومن بينها باقي تقرير لجنة التحقيق، وتقرير شركة الكهرباء، والشهادات الخطية التي قدمها اشخاص سبق ان تقدموا بالشكوى ثم تراجعوا عنها.
كما طلبت المحكمة التحقق من مسالة حسم مبلغ 3600 دينار فعليا من راتب المدعي، واعادة وزن البينات وترتيب الاثر القانوني عليها.
وبعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف واستكمال اجراءات المحاكمة، صدر حكم قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 3600 دينار للمدعي، مع الفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، اضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، فيما جرى رد باقي المطالبات.
وطعن المدعي بهذا الحكم امام محكمة التمييز، مطالبا باعادة النظر في الحكم، ومتمسكا بان المحكمة لم تلتزم بما ورد في قرار النقض السابق، وباحقيته في التعويض عن الضرر المعنوي الذي قال انه تعرض له نتيجة اتهامه بسرقة الكهرباء.
الا ان محكمة التمييز لم تدخل في مناقشة اسباب الطعن، وانتهت الى رده شكلا، مستندة الى احكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2024.
وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان الاحكام الاستئنافية التي تقل قيمتها عن 20 الف دينار لا تقبل الطعن امام محكمة التمييز، الا بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه وفقا للاجراءات القانونية.
وبما ان قيمة الدعوى والحكم الاستئنافي بلغت 13700 دينار، ولم يثبت حصول الطاعن على الاذن المطلوب للتمييز، قررت المحكمة رد الطعن التمييزي شكلا واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبذلك ثبت الحكم الاستئنافي القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع 3600 دينار، مع الفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، فيما لم تنظر محكمة التمييز في الاسباب المتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي بسبب انتهاء الطعن من الناحية الشكلية.
