حسمت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية نزاعا قضائيا حول قرض شخصي بقيمة 50 ألف دينار، بعد ان طعن المقترضان في حكم الزمهما بدفع 59,918.954 دينار، محتجين بوجود خطا في احتساب الفوائد والعمولات وبان تقرير الخبرة لم يكن دقيقا.
وقررت المحكمة رد التمييز موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه، معتبرة ان محكمة الاستئناف احسنت اعتماد تقرير الخبرة الذي اعده مدقق حسابات انتخبته محكمة الدرجة الاولى، بعدما تبين لها ان التقرير كان مفصلا وواضحا واحتسب الرصيد والفوائد وفق العقد وتعليمات البنك المركزي والبينات المقدمة في الدعوى.
وصدر قرار بتاريخ 26 تموز 2026، ليضع حدا للطعن التمييزي في هذه المرحلة، بعد ان مرت القضية بعدة مراحل قضائية وسبق لمحكمة التمييز ان نقضت حكما سابقا بسبب نقص في الرسوم المستحقة عن مرحلة الاستئناف.
بداية القضية.. قرض بـ50 الف دينار
تعود وقائع القضية الى دعوى اقامها المدعي لدى محكمة بداية حقوق عمان، طالب فيها بمبلغ 63,068 دينارا و273 فلسا، على خلفية قرض شخصي جرى منحه بموجب عقد قرض وملحقه المؤرخين في 9 نيسان 2019.
وبحسب وقائع الحكم، بلغت قيمة القرض الاساسية 50 الف دينار، وبفائدة سنوية مقدارها 11.75 بالمئة، الا ان عدم تسديد الالتزامات المترتبة على القرض ادى الى تراكم مبالغ اضافية، ليصبح الرصيد المطالب به عند اقامة الدعوى 63,068.273 دينار.
وذكر المدعي ان المبلغ المطالب به يمثل رصيد حساب القرض الشخصي ومستحقاته والاقساط المؤجلة، وفقا لكشوف الحساب المؤرخة في 26 شباط 2023، مشيرا الى ان المطالبة بالسداد لم تلق استجابة، ما دفعه الى اقامة الدعوى.
وبعد نظر الدعوى واستكمال اجراءات المحاكمة، اصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 11 ايار 2025 حكمها بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 59,918.954 دينار للمدعي.
كما قررت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 900 دينار اتعاب محاماة، اضافة الى الفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الطعن بسبب الفوائد وتقرير الخبرة
لم يقبل المدعى عليهما بالحكم، فتقدما باستئناف امام محكمة استئناف عمان، التي اصدرت في 16 ايلول 2025 قرارا برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف، مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 450 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
وبعد ذلك، لجأ المدعى عليهما الى محكمة التمييز، وتمحور طعنهما حول نقطتين اساسيتين.
واستندا في السبب الاول الى ان المبلغ المحكوم به، والبالغ 59,918.954 دينار، تم احتسابه بصورة غير صحيحة، وان كشوف البنك لم تبين بشكل كاف الية احتساب الفوائد، كما دفعا بان رفع سعر الفائدة جرى دون الرجوع اليهما.
اما السبب الثاني، فانصب على تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع، حيث اعتبر المميزان ان التقرير كان مجحفا بحقهما، وتمسكا بالاعتراضات التي قدماها على التقرير.
لكن القضية لم تصل في المرة الاولى الى بحث هذين السببين، بعدما تبين لمحكمة التمييز وجود نقص في الرسم المدفوع عن الطعن الاستئنافي.
التمييز تنقض الحكم بسبب فرق الرسم
كانت محكمة التمييز قد اصدرت بتاريخ 25 شباط 2026 قرارها رقم 261/2026، دون الدخول في اسباب الطعن المتعلقة بالفوائد والخبرة.
وبينت المحكمة حينها ان المميزين، وهما المدعى عليهما في الدعوى، دفعا رسما عن الطعن الاستئنافي مقداره 900 دينار، في حين ان الرسم الواجب دفعه كان يبلغ 1350 دينارا.
وبالتالي كان هناك نقص في الرسم مقداره 450 دينارا.
ورات محكمة التمييز ان صدور قرار محكمة الاستئناف قبل تكليف المميزين بدفع فرق الرسم جعل الحكم سابقا لاوانه، ولذلك قررت نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
وبعد اتباع قرار النقض، اعيدت القضية الى محكمة استئناف عمان وقيدت لديها، واصدرت بتاريخ 14 ايار 2026 قرارها برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان، مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 450 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
ولم يقتنع المميزان بالنتيجة، فعادا الى محكمة التمييز بطعن جديد بتاريخ 10 حزيران 2026، لتبحث المحكمة هذه المرة في جوهر الاعتراضات المتعلقة بمبلغ الدين والفوائد وتقرير الخبرة.
محكمة التمييز تحسم الجدل حول تقرير الخبرة
ناقشت المحكمة السبب المتعلق باحتساب المبلغ، وسبب الطعن في تقرير الخبرة، وخلصت الى ان تقدير الادلة ومنها تقارير الخبرة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع.
واكدت ان لمحكمة الموضوع ان تاخذ بتقرير الخبرة متى كان واضحا ومفصلا وقائما على اسس صحيحة، وبينت ان رقابة محكمة التمييز على هذه المسائل لا تمتد الى اعادة وزن البينة طالما ان المحكمة اقامت حكمها على اسباب سائغة ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى.
وبينت حيثيات الحكم ان محكمة البداية كانت قد انتخبت مدقق حسابات لاجراء الخبرة، بعد ان ترك وكيلا الطرفين للمحكمة امر تسمية الخبير.
وكانت المهمة المحددة للخبير تتمثل في بيان الرصيد المتبقي المستحق بذمة الجهة المدعى عليها نتيجة عقد القرض، الى جانب احتساب الفوائد والعمولات وفقا لتعليمات البنك المركزي وفي ضوء البينات المقدمة في الدعوى.
الخبير دقق الحسابات واعاد احتساب الفوائد
اشارت محكمة التمييز الى ان الخبير قام بواجب الافصاح، ثم قدم تقريره موضحا المراجع والبينات التي اعتمد عليها، والاجراءات التي قام بها، والاسس التي اتبعها في احتساب الفائدة.
كما تضمن التقرير، وفقا للحكم، تفصيلا للمبالغ التي قيدت على الجهة المدعى عليها او لصالحها، والايداعات والفوائد التي جرى احتسابها.
وخلال مناقشة الخبير من وكيل الجهة المدعى عليها، اوضح الخبير انه قام بمطابقة الاشعارات المقدمة من المدعى عليه الثاني، ولم يجد بينها دفعات تم تحويلها لسداد القرض.
كما بين الخبير ان دورية تعديل سعر الفائدة استمرت حتى تاريخ اقامة الدعوى، وان احتساب الرصيد تم في ضوء كشوف الحساب والبينات المقدمة، مع مراعاة عقد القرض وتعليمات البنك المركزي ودورية تعديل سعر الفائدة.
وبحسب حيثيات الحكم، لم يكتف الخبير باعتماد الارقام الواردة في كشوف الحساب، بل قام باعادة احتساب الفوائد والمبالغ المسددة من الجهة المدعى عليها للوصول الى الرصيد المستحق.
وخلصت الخبرة الى مقدار الرصيد المستحق بذمة الجهة المدعى عليها، وهو المبلغ الذي اعتمدته محكمة الموضوع في حكمها.
التمييز: لا حاجة لخبرة جديدة
اعتبرت محكمة التمييز ان تقرير الخبرة كان موفيا للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله، وانه جاء مفصلا وواضحا، كما ان الخبير التزم بالمهمة الموكلة اليه واجرى الحسابات وفقا للاسس المطلوبة.
واكدت المحكمة ان الخبرة تعد من البينات التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى تمت اجراءات الخبرة وفقا للقانون وجاء التقرير مستوفيا لشروطه.
ورات المحكمة ان محكمة الاستئناف كانت محقة في اعتماد تقرير الخبرة الذي اجرته محكمة البداية، ولم تكن ملزمة باجراء خبرة جديدة طالما اقتنعت بالتقرير السابق واستوفى شروطه القانونية.
واشارت الى ان التقرير استند الى كشوف الحساب والبينات المقدمة في الدعوى، وراعى ما ورد في عقد القرض وتعليمات البنك المركزي ودورية تعديل سعر الفائدة، كما تناول المبالغ المسددة واعاد احتساب الفوائد.
وبالتالي، لم تجد المحكمة في اعتماد تقرير الخبرة مخالفة للقانون، كما لم تجد في اسباب الطعن ما يبرر التدخل بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
القرار النهائي.. تثبيت مبلغ 59,918.954 دينار
خلصت محكمة التمييز الى ان القرار المطعون فيه جاء متفقا مع القانون، ومشتملا على علله واسبابه، كما عالج دفوع الجهة المميزة بالقدر الذي يقتضيه القانون.
وعليه قررت المحكمة رد التمييز موضوعا وتاييد الحكم المميز واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبموجب الحكم، يبقى مبلغ 59,918.954 دينار المحكوم به قائما، الى جانب تثبيت الحجز التحفظي والفائدة القانونية بنسبة 9 بالمئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وما ترتب على القضية من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة وفقا لما ورد في الاحكام السابقة.
ويكشف القرار ان المحكمة لم تعتبر مجرد الاعتراض على طريقة احتساب الفوائد او وصف تقرير الخبرة بانه مجحف كافيا لاسقاط الخبرة، طالما ان التقرير كان مفصلا وقابلا للمراجعة، والتزم بالمهمة المحددة له واستند الى البينات والعقد والتعليمات ذات الصلة.
