تتواصل في الاردن الشكاوى المتعلقة بارتفاع استهلاك البنزين وتراجع كفاءته، وسط تحركات رقابية رسمية شملت محطات المحروقات في مختلف مناطق المملكة، فيما اعلنت الجهات المختصة ضبط مخالفات واغلاق 12 محطة منذ بداية العام، في وقت يرى خبير نفطي واقتصادي ان المعطيات المعلنة حتى الان لا تكفي لحسم اسباب ارتفاع استهلاك البنزين.
وقال الخبير النفطي والاقتصادي عامر الشوبكي، ان الحديث عن ضبط محطتين بلغت فيهما نسبة الايثانول نحو 7%، في حين ان النسبة المسموح بها تبلغ 5%، لا يكفي وحده لتفسير الشكاوى المتعلقة بارتفاع استهلاك البنزين، مشيرا الى ضرورة اجراء فحوص اكثر تفصيلا للوصول الى تشخيص دقيق.
واضاف الشوبكي ان تحديد اسباب المشكلة يتطلب نشر نتائج فحوص الضغط البخاري، ومنحنى التقطير، وبصمة مكونات البنزين، الى جانب تتبع مصادر الشحنات التي دخلت السوق، معتبرا ان هذه البيانات ضرورية لمعرفة ما اذا كانت هناك علاقة بين خصائص الوقود والشكاوى المتزايدة من المواطنين.
12 محطة مغلقة منذ بداية العام
وفي المقابل، اكدت الناطقة الاعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، ان المشتقات النفطية الموجودة في محطات الوقود بالمملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرة الى ان قطاع المحروقات يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية الاخرى.
وقالت القاق ان الحالات التي جرى ضبطها محدودة وفردية، موضحة ان المملكة تضم نحو 700 محطة محروقات، فيما جرى منذ بداية العام ضبط واغلاق نحو 12 محطة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بسبب مخالفات او خلل في المنتجات.
وشددت على ان هذه الحالات لا تمثل وضع قطاع المحروقات بشكل عام، مؤكدة ان محطات الوقود ملتزمة بصورة عامة بالجودة والتسعيرة، وان عمليات الرقابة والتفتيش مستمرة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتعليمات النافذة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ان الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين، واغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرا الى ان عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة.
واوضح السعايدة خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ان الهيئة تراقب مخزون المحروقات في المحطات، وان عمليات الضبط والاغلاق تاتي في اطار حماية المواطنين وضمان التزام المحطات بالتشريعات والتعليمات المنظمة للقطاع.
وبين ان العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق المحطات المخالفة تشمل الاغلاق والتشميع لمدة شهر، الى جانب وقف تزويد المحطة بالمحروقات لمدة مماثلة، وفقا للاجراءات المعتمدة.
فحوص جديدة بعد شكاوى ارتفاع الاستهلاك
وقالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، ان المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، فيما اغلقت السبت 3 محطات محروقات.
واضافت ان المؤسسة نفذت خلال الايام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة من المشتقات النفطية، اظهرت نتائجها وجود مخالفتين فقط، تمثلت بارتفاع نسبة الايثانول عن النسبة المحددة والبالغة 5%.
وبحسب المومني، تراوحت نسبة الايثانول في العينتين المخالفتين بين 6 و7%، مع الاشارة الى وجود حالات خلط، الامر الذي دفع الجهات الرقابية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المحطات المخالفة.
واكد ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبدالسلام الزيود، وجود تنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة رقابية تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة، بهدف فحص المنتجات ومراقبة مدى التزام المحطات بالمواصفات والتعليمات.
واشار الى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمحروقات، والتعامل معها واتخاذ العقوبات بحق الجهات التي يثبت ارتكابها مخالفات.
ومن جانبها، اوضحت القاق ان ارتفاع استهلاك البنزين قد يرتبط بعوامل متعددة، من بينها كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق، والتي تؤدي الى زيادة كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار فحص جودة المشتقات النفطية.
وشددت على ان المواطن غير مطالب باكتشاف وجود اي خلط او خلل في البنزين، باعتبار ان مسؤولية الفحص والرقابة تقع على الجهات الرسمية المختصة، التي تمتلك وسائل ومواد مخصصة للكشف عن المخالفات.
وفيما يتعلق بالشكاوى، قالت القاق ان الحالات المتعلقة بجودة البنزين محدودة وفردية، مؤكدة ان الهيئة تستقبل الملاحظات والشكاوى وتتابعها، وان مركز المراقبة والطوارئ التابع للهيئة يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات المتعلقة بجودة المشتقات النفطية او اسعارها او اي امتناع عن تزويد المواطنين بالوقود.
لجنة الطاقة النيابية تدخل على خط القضية
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ايمن ابو هنية، قد دعا الى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتشديد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمشتقات النفطية.
وقال ابو هنية ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة تبخر البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، مبينا ان الاجتماع مع الجهات المختصة يهدف الى الاستماع الى مختلف الاراء والوقوف على الاسباب الحقيقية وراء هذه الشكاوى.
واكد ان المواطنين لا يطرحون هذه الشكاوى بهدف البحث عن "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانما يعبرون عن مشكلات يقولون انهم واجهوها، الامر الذي يستدعي التحقق منها ومتابعتها رسميا.
وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون وارتفاع كلف المحروقات ومحدودية الدخول.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية ان معظم المحطات ملتزمة بالمواصفات، تكشف نتائج الحملات الرقابية عن وجود مخالفات محدودة وحالات خلط في بعض المحطات، بينما يطالب خبراء باجراء فحوص فنية اكثر تفصيلا قبل ربط ارتفاع استهلاك البنزين بسبب محدد.
ويبقى ملف جودة البنزين واستهلاكه مفتوحا امام مزيد من الفحوص والبيانات، خصوصا مع استمرار شكاوى المواطنين، والحملة الرقابية التي تستهدف محطات المحروقات في مختلف مناطق المملكة، وسط تاكيد رسمي على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي محطة يثبت مخالفتها للمواصفات او التعليمات.
